السيسي: ملف مياه النيل قد يستخدم للضغط على مصر ولن نغض الطرف عن أي تهديد لأمننا المائي

أكد عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن ملف مياه نهر النيل قد يكون جزءًا من حملة ضغط على بلاده، مشددًا على أن القاهرة لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي.

وجاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره الأوغندي يوري كاجوتا موسيفيني، الذي يزور مصر حاليًا، وفق بيان للرئاسة المصرية التي لم تحدد مدة الزيارة.

التعاون في حوض النيل

قال السيسي: “تبادلنا الرؤى (مع نظيره الأوغندي) حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا”، مؤكدًا أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يقوم على تعزيز التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة، ومراعاة مصالح الجميع.

وأعرب عن ثقته في الدور البنّاء الذي تقوم به أوغندا لقيادة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل، بهدف استعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة.

رسالة تحذير وضمانات للمصريين

شدد السيسي على أن من يظن أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي فهو مخطئ، مؤكدًا أن بلاده ستظل تتابع وتتحرك وتتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات الشعب المصري.

وأضاف: “ليس هناك مشكلة في تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل، ولكن يجب ألا تؤثر هذه التنمية على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر والسودان”.

واختتم قائلاً: “أطمئن المصريين مرة أخرى.. لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين مصري، و10 ملايين تقريباً من الضيوف الذين لا نُسميهم باللاجئين”.

خلفية النزاع حول اتفاقية عنتيبي وسد النهضة

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبي بمراجعة مواقفها، والعودة إلى النقاش حول التعاون المشترك.

ويشارك في نهر النيل 11 دولة هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.

وأُعلن عن الاتفاقية الإطارية لدول الحوض في 1999، ووقعتها في 2010 إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني لها باعتبارها تتجاهل اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصصًا سنوية لمصر (55.5 مليار م³) والسودان (18.5 مليار م³).

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، خاصة في أوقات الجفاف، بينما ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، مؤكدة أنها لا تنوي الإضرار بمصالح أي دولة، ما أدى إلى تجميد المفاوضات عدة مرات منذ 2021، رغم محاولات استئنافها في 2023.