تظاهرة نسائية في تونس للمطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي
شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، الأربعاء، مظاهرة نسائية نظمتها منظمة “مساواة”، الجناح النسائي لحزب العمال (يسار)، للمطالبة بالإفراج عن ما تصفه بـ”سجينات الرأي”، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق 13 أغسطس/ آب من كل عام.
ويوافق هذا التاريخ ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، خلال عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957–1987)، التي تضمنت إصلاحات قانونية جوهرية، أبرزها منع تعدد الزوجات، وجعل الطلاق بيد المحكمة بدلًا من الرجل، وهي أحكام ما تزال نافذة حتى اليوم.
ورفعت المشاركات لافتات كُتب عليها “الحرية لسجينات الرأي” و”المساواة التامة والفعلية.. حق موش مزية”، في حين لم تُعلن المنظمة رقمًا محددًا لسجينات الرأي، بينما تتحدث المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية عن وجود معتقلين سياسيين، بينهم نساء.
وقالت منظمة “مساواة” في بيان إن تونس تعيش أزمة شاملة ومعقدة تمس مختلف المجالات، وتؤثر بشكل مباشر على أوضاع النساء، اللواتي يعانين من الفقر، البطالة، ارتفاع الأسعار، فقدان المواد الأساسية والأدوية، إضافة إلى تفاقم انتهاكات الحريات وحقوق الناشطين السياسيين والنقابيين والصحفيين.
وفي كلمة له خلال المظاهرة، صرّح حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، قائلًا: “أتينا اليوم للاحتجاج على واقع البلاد وواقع نساء تونس من بطالة وعنف وجرائم قتل”. وأضاف: “أوضاع النساء من أوضاع الشعب التونسي، وهن يتحملن العبء الأكبر في ظل التردي الاقتصادي والاجتماعي وتراجع الحريات”.
وتزامن ذلك مع مسيرة أخرى نظمتها مئات المنتسبات إلى الحزب الدستوري الحر للمطالبة بالإفراج عن رئيسة الحزب عبير موسي، المحكوم عليها بالسجن عامين منذ يونيو/ حزيران الماضي، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتؤكد السلطات التونسية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار الدستور والقوانين، بينما يقول الرئيس قيس سعيد إن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله، في حين تتهمه المعارضة باعتقال خصومه السياسيين واستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت حل مجلسي النواب والقضاء، وإقرار دستور جديد، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وتتباين المواقف تجاه هذه الإجراءات، إذ تراها قوى سياسية معارضة “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما تعتبرها أطراف مؤيدة للرئيس “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، في حين يؤكد سعيد أنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “الانهيار”.
