الحكومة توافق على تعديلات جديدة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل إعفاءات جمركية وتشديد العقوبات
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف توسيع نطاق الحماية المقررة لذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم على الامتيازات المقررة، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
تعريف الشخص ذي الإعاقة
وفق التعديلات، نصت الفقرة الأولى من المادة (2) على أن الشخص ذي الإعاقة هو “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
إعفاءات جمركية وضريبية للسيارات ووسائل النقل
جاء تعديل المادة (31/ بند 4) ليعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مرة واحدة كل 15 عامًا، لأي نوع من الإعاقة، سواء كان المستفيد قاصرًا أو بالغًا، وبشروط تضمن الاستعمال الشخصي وعدم التصرف في المركبة خلال 5 سنوات.
عقوبات مغلظة على التزوير والتحايل
- المادة (49): السجن حتى 10 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر أو استعمل بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو أدلى ببيانات كاذبة للحصول على مزايا القانون.
- المادة (51): الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه لكل من حصل على خدمة أو ميزة دون استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو استولى على أموال تخصه. مع إلزام الجاني برد ما حصل عليه بغير حق.
ضوابط وإجراءات تنفيذية
ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الإعاقة المستحقة للإعفاء، وضوابط الحصول على الامتيازات، ومواصفات السيارات أو الوسائل المميزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
