الدستوري الحر ينظم مسيرة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن عبير موسي
شاركت مئات التونسيات المنتسبات إلى “الحزب الدستوري الحر” المعارض، الأربعاء، في مسيرة وسط العاصمة تونس، للمطالبة بالإفراج عن رئيسة الحزب عبير موسي، بالتزامن مع الاحتفال بـ العيد الوطني للمرأة الذي يوافق 13 أغسطس/ آب من كل عام.
وجاءت المسيرة، التي دعا إليها الحزب تحت شعار “كفى عنفًا ضد النساء.. الحرية للسجينة السياسية ولكل سجينة رأي”، انطلاقًا من أمام مقر ولاية تونس بشارع الحبيب ثامر، وصولًا إلى مقر وزارة المرأة بشارع الحبيب بورقيبة.
ورفعت المشاركات لافتات وشعارات من بينها: “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات”، و*”قضاء مستقل والعدالة هي الحل”، و“حرية حرية.. عبير وطنية”، و“الشعب يريد الحرية من جديد”*.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكمًا بسجن موسي لمدة عامين، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية اتهامات وجهتها للهيئة. وتقبع موسي في السجن منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بتهم من بينها “ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام”، بعد اعتقالها عند مدخل القصر الرئاسي أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس قيس سعيد، بحسب ما أفاد حزبها.
كما تواجه موسي اتهامات أخرى، بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، وسط شبهات بمحاولتها إعادة تأسيس نظام مشابه لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987–2011).
ويؤكد الرئيس قيس سعيد أن القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في عمله، فيما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة معارضيه واعتقال الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتباينت المواقف تجاه هذه الإجراءات، إذ تعتبرها قوى سياسية تونسية “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، فيما تراها أطراف أخرى مؤيدة للرئيس “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس بن علي، بينما يؤكد سعيد أنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
