12عاما على مذبحة رابعة: كابوس الدماء يطارد القتلة .. ومطالبات بالإفراج عن السجناء السياسيين
تحل غدا الخميس (14 أغسطس) الذكرى الثانية عشر لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة والذي خلف آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، ورغم مرور 12 عاما على تلك المذبحة إلا أن كابوسها لا يفارق من شاركوا فيها وفي مقدمتهم رأس النظام الذي كرر قبل أيام مزاعمه أن يده ليست ملطخة بدماء أحد، ولا أموال أحد ولا بالتآمر على أحد، وهو ما سبق له أن كرره في مناسبات عدة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعكس شعورا دفينا لديه بارتكابه لهذه الجرائم.
وطيلة الأيام الماضية كثفت وسائل الإعلام المصرية التابعة للسلطة هجومها بحق جماعة الإخوان المسلمين، حد اتهامهم على لسان وزير الثقافة الأسبق حلمي النمنم بأنهم قاتلوا ضد الجيش المصري في حرب 1973 وهو ما لاقى سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم مرور 12 عاما على تلك المذبحة التي وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بأنها جرائم ضد الإنسانية وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث- فإن 21 مصريا ممن شاركوا في الاعتصام لا يزالون مختفين لا تعلم أسرهم عنهم شيئا حتى الآن رغم طرقها لكل الأبواب.
وقد وثق مركز الشهاب أسماء هؤلاء المختفين حتى الآن وهم
- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي
- خالد محمد حافظ عز الدين
- عبدالحميد محمد عبدالسلام
- عمر محمد علي حماد
- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية
- محمد خضر علي محمد
- عادل درديري عبدالجواد
- أسامة محمد راشد عبدالحليم
- محمود محمد عبدالسميع
- محمود أحمد محمد علي بدوي
- أسماء خلف شندين عبدالمجيد
- أشرف حسن إبراهيم محمد
- محمد السيد محمد إسماعيل
- أحمد عبدالله جمعة حسانين
- علا عبدالحكيم محمد السعيد
- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد
- محمد حسين السيد السمان
- عزت سعيد فؤاد مراد
- محمد الشحات عبدالشافي أحمد
- عبدالرحمن محمد عبدالنبي
- محمود المليجي
على صعيد آخر وجهت أسر المعتقلين المضربين في سجن بدر 3 قطاع 2والمعتقلون منذ 12 عاما رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأخرى إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دعوا فيهما إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإجراء مراجعة شاملة لملفات المعتقلين.
لا سيما من صدرت بحقهم أحكام جماعية أو أُدينوا بناءً على تحريات أمنية مجردة من الأدلة المادية، وإقرار ضمانات حقيقية تحول دون إعادة الاعتقال على خلفيات سياسية أو فكرية، وضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وفتح تحقيق جاد وشفاف في الانتهاكات التي وقعت داخل أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.
كما أهابت الأسر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان القيام بدوره الرقابي والحقوقي، ومتابعة أوضاع السجون بشكل فعّال، وضمان تمتع السجناء بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الزيارة، والرعاية الصحية الكاملة، وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة
