النيجر توقف التعاون الأمني والاستخباراتي مع المغرب بسبب اتهامات بالتجسس لصالح فرنسا

أعلنت سلطات النيجر، رسميًا، وقف جميع أشكال التعاون الأمني والاستخباراتي مع المملكة المغربية، بعد ما وصفته بـ”ثبوت تورط الرباط في أنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية”، وفقًا لمصادر أمنية مطلعة في العاصمة نيامي.

وقالت المصادر إن القرار جاء عقب مراجعة شاملة لعمليات المراقبة التي جرت مؤخرًا، وشملت التنصت على المكالمات الهاتفية ورصد حركة الاتصالات في مواقع حساسة. وكشف تقرير للمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في النيجر (DGDSE) أن المعدات والعناصر التي وفرتها شركتان مغربية وفرنسية لم تستوفِ المعايير العملياتية المطلوبة، وأظهرت مؤشرات على وجود تعاون سري بين الجانبين.

وكانت النيجر قد أبرمت، بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات (ARCEP)، عقدًا مع شركة مغربية متخصصة في اعتراض الاتصالات، بهدف نشر أنظمة مراقبة في نقاط إستراتيجية داخل نيامي، بينها الحي الدبلوماسي والمقار الحكومية. غير أن التحقيقات الأمنية أثبتت وجود صلة مباشرة بين هذه الشركة والمديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية (DGED)، بالإضافة إلى ارتباطها بشركة فرنسية يُشتبه في علاقتها بجهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي (DGSE).

مسؤول أمني نيجري رفيع، فضّل عدم الكشف عن هويته، أكد لوسائل إعلام محلية أن “نظام المراقبة فُكك بالكامل بين ليلة وضحاها، ولم يعد هناك أي مجال لإعادة التفاوض، بعد تأكيد التعاون الاستخباراتي غير المشروع بين الطرفين المغربي والفرنسي”.

ويأتي هذا التطور ضمن سياسة واضحة تتبناها السلطات الانتقالية في النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، لتقليص النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل وتعزيز استقلالية القرار الأمني الوطني، خاصة بعد تزايد الإخفاقات في إدارة ملفات الأمن السيبراني والتجسس الإلكتروني.