مصر
السيسي يصدّق على قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. مهَل للتقنين وتشديد للعقوبات
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف القانون تسريع تقنين أوضاع واضعي اليد، وضبط استغلال الأراضي، وتشديد العقوبات على التعديات.
أبرز ما جاء في القانون
- سريان الأحكام الجديدة على قواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات القائمة إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد من دون رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت سُددت سابقًا.
- تمكين الجهات الإدارية من إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
- السماح بالاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين استصلحوا أو بنوا قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع.
- طرق التصرف: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع.
- مهلة التقنين: على واضع اليد التقدم بطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
- اختصاص المحافظين بالتصرف في بعض الحالات، وتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للحصر والبت، مع إتاحة التظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
- قيود صارمة على الاستغلال: حظر تغيير الغرض، أو التصرف قبل سداد كامل الثمن؛ ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان العقد وفسخه تلقائيًا.
- معالجة جنائية: إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة.
- عقوبات مالية: غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وتُضاعف في حالة العود.
- رقابة دورية: إلزام الجهات المختصة بتقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين تُرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
دلالات وتبعات
- يقدّم القانون مسارًا سريعًا لتقنين الأوضاع مع الحفاظ على حق الدولة في الردع والإزالة.
- تاريخ القطع (15 أكتوبر 2023) يفصل بين الحالات القابلة للتسوية وتلك التي تُعد تعديًا مستحدثًا.
- اشتراط موافقة وزارة الدفاع في الاتفاق المباشر يعزز الاعتبارات الأمنية وتكامل التخطيط.
- منح المحافظين ولايات أوسع يعكس لامركزية الإجراءات وتقريب الخدمة من أصحاب الطلبات.
الخطوة التالية
- انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الفنية (درجات الإعاقة ليست هنا—عفواً—المقصود: ضوابط التقييم، أسس التسعير، المستندات المطلوبة، إجراءات التظلم).
- على واضعي اليد الاستعداد بالتوثيقات والمستندات والتقدم خلال المهلة القانونية فور نشر اللائحة.
يهدف القانون إلى الموازنة بين تحصيل حقوق الدولة وتمكين الجادين من الاستثمار القانوني والمستدام، مع وضع خط أحمر للتعدي وتكرار المخالفة.
