الجنائية الدولية: العدالة تنهار أمام المصالح السياسية

كشف تقرير خاص بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC) أن فشل الجمعية العامة للدول الأطراف في إصلاح قيودها القضائية على جريمة العدوان هو نتيجة مباشرة لعدم توازن القوى العالمي.

وأفاد الموقع الإلكتروني “إيجل تاك”، اليوم السبت، بأن المحكمة أصبحت ساحة تلعب فيها القوى الكبرى دورا يعيق العدالة، ويترك الدول الأكثر ضعفا من دون حماية حقيقية.

وأوضح الموقع أنه “لطالما ظلت جريمة العدوان، رغم تضمينها في نظام روما الأساسي، مقيدة بقيود قضائية صارمة، فبموجب المادتين 15 مكرر (4) و(5)، تمارس المحكمة اختصاصا محدودا على هذه الجريمة، مما يوفر حماية للدول القوية ويستثني الدول غير الأطراف”.

وأكد أن هذه الفجوة القانونية بشكل خاص قد تفاقمت بعد تفعيل اختصاص المحكمة في عام 2018، مما أدى إلى جهود لإصلاحها، بما في ذلك اقتراح تقدمت به دول مثل كوستاريكا وألمانيا وسيراليون وسلوفينيا وفانواتو.