أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة، وفرض ضرائب وصفتها بـ”الباهظة” على ممتلكاتها، في خطوة تهدف إلى تعطيل قدرتها على أداء دورها في مختلف المجالات.

استهداف المقدسات والوجود المسيحي

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي إن القرار يندرج ضمن سياسة استهداف المقدسات الفلسطينية، الإسلامية منها والمسيحية، إلى جانب المؤسسات والممتلكات التابعة لها، مؤكدة أن الاحتلال يسعى عبر هذه الإجراءات إلى تصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.

جزء من حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني

وأضاف البيان أن هذا القرار “جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، مشددًا على أن استهداف البطريركية الأرثوذكسية يندرج في سياق محاولات تصفية القضية الفلسطينية وطمس الوجود التاريخي للمجتمع المسيحي في الأرض المقدسة.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الدول والمجتمع الدولي، وكذلك العالمين الإسلامي والمسيحي، بالتحرك الجاد والفاعل لحماية الحضور المسيحي في فلسطين، والتصدي لسياسات الاحتلال التي تقوم على الإبادة والتهجير والضم والتصفية.

وأكدت أن استمرار الاحتلال في هذه الممارسات يتطلب إجراءات عملية من المجتمع الدولي تضمن حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته ومكوناته الدينية والتاريخية من خطر الاستهداف المنهجي.