السيسي يؤكد على ضرورة مواصلة جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المالي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك.
وشدد “السيسي” خلال اللقاء، على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.
ووجّه الرئيس المصري باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025-2024، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، إذ تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3,6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد وزير المالية المصري أن هذا الأداء المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.
كما أكد “كجوك” أن هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وتناول الاجتماع كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
