أدان الأردن، الأحد، بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية تجميد الحسابات البنكية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، واعتبر ذلك “انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المحتلة”.

بيان الخارجية الأردنية

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن القرار يشكل “اعتداءً جديدًا على مسيحيي القدس والتضييق عليهم”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن “لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية”، مؤكدة رفض المملكة المطلق لكل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

وجدد البيان الدعوة إلى المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وإنهاء إجراءاتها الأحادية وغير المشروعة في الضفة الغربية، والانتهاكات المتواصلة للمقدسات في القدس المحتلة.

خلفيات القضية

وكانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قد أكدت، الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جمدت حسابات البطريركية وفرضت ضرائب باهظة على ممتلكاتها، الأمر الذي يهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية.

ووصفت اللجنة هذه الخطوة بأنها “خرق فاضح للوضع التاريخي القائم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.

تصعيد ضد الكنائس

وخلال السنوات الأخيرة، صعّدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها تجاه الكنائس التاريخية في القدس عبر مطالبات ضريبية باهظة، في الوقت الذي تتهمها فيه الكنائس بتسهيل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات كنسية، خصوصًا في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة.