في تعليقه على اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل يوم الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن “اتفاق 2025 ما هو إلا تمديد لاتفاق 2019″، متجنبًا التطرق إلى الامتيازات التي فقدتها الدولة في الاتفاق المعدل.

ويرى خبراء أن تصريحات مدبولي أغفلت الإشارة إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بخسائر الدولة، خاصة أن الاتفاقية الجديدة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.

خلفية الاتفاق

كانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع إسرائيل عام 2019 لاستيراد الغاز الطبيعي، في خطوة أثارت آنذاك نقاشًا عامًا واسعًا حول جدوى الصفقة وتداعياتها الاقتصادية. ويأتي التمديد الجديد لعام 2025 ليؤكد استمرار التعاون في هذا الملف، رغم الانتقادات الداخلية بشأن شروط الاتفاقية السابقة.

جدل اقتصادي وسياسي

يشير محللون إلى أن الاتفاقية المعدلة تتضمن تنازلات اقتصادية لم تُكشف تفاصيلها للرأي العام، ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة. ويرون أن غياب الشفافية في عرض تفاصيل الاتفاق يثير تساؤلات حول المكاسب الحقيقية لمصر مقارنة بما قد تحققه إسرائيل من عوائد إضافية.