أكدت هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، الأحد، أن الشروط التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعكس مسعى واضحًا لتفريغ المخيمات من رمزيتها التاريخية المرتبطة بنكبة فلسطين، وشطب صفة “لاجئ” من الخطاب السياسي، والاكتفاء بحصر القضية في بعدها الإنساني.

مساعٍ لإنهاء دور الأونروا

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إنهاء دور الأونروا والتنصل من مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وشددت على أن وقف عمل الوكالة الأممية يتعارض مع التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 302 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1949، والذي ينص على تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم. واعتبرت أن أي محاولة لتقويض دور الوكالة تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

حقوق سياسية وليست إنسانية فقط

وأضافت الهيئة أن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا مجرد متلقين للخدمات، بل هم أصحاب حقوق سياسية وقانونية، ولهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم والدفاع عن قضيتهم العادلة على الساحة الدولية.

دعوة للتحرك

ودعت “هيئة 302” كافة الجهات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية المعنية بملف اللاجئين إلى التصدي للشروط “المشبوهة” التي يفرضها الاحتلال، والعمل على إفشالها حتى لا تتحول إلى سابقة تطال بقية مخيمات الضفة الغربية المحتلة.

واقع المخيمات تحت “الأسوار الحديدية”

وأشارت الهيئة إلى أن العملية العسكرية التي أطلقها الاحتلال قبل نحو 200 يوم تحت اسم “الأسوار الحديدية” حوّلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس إلى ما يشبه “مدن الأشباح”، بعد تدمير البنية التحتية فيها وهدم أكثر من 620 منزلًا بشكل كامل وتضرر مئات المنازل الأخرى جزئيًا، ما أدى إلى نزوح نحو 22 ألف فلسطيني لا يزال الاحتلال يمنع عودتهم حتى اليوم.