الجزائر توقف 4 قنوات بسبب تغطية حادث وادي الحراش: حماية للكرامة أم تضييق على الإعلام؟
قررت “السلطة المستقلة لضبط السمعي البصري” في الجزائر توقيف بث أربع قنوات محلية — البلاد، الوطنية، الحياة، الشروق — لمدة 48 ساعة، بعد بثها استجوابات لجرحى وأهالي ضحايا حادث سقوط حافلة في وادي الحراش الذي خلّف 18 قتيلاً و13 جريحاً.
السلطة أوضحت أن القنوات ارتكبت تجاوزات بملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة، واقتحام المستعجلات وبث صور صادمة دون تنبيه، معتبرة ذلك انتهاكاً لكرامة المواطنين وأخلاقيات المهنة. وأمرت بوقف البث الفضائي والرقمي والسحب الفوري للمضامين المخالفة من منصات القنوات.
في المقابل، أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والرأي العام. فبينما أيّد كثيرون مبدأ حماية كرامة الضحايا وأسرهم ورفض “السبق الصحفي على حساب الإنسانية”، حذّر آخرون من أن مثل هذه القرارات قد تتحول إلى وسيلة لتقييد حرية الإعلام وتوسيع دائرة الرقابة الرسمية.
المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بدورها انتقدت ما جرى داخل المستشفيات، معتبرة أن الأولوية كانت يجب أن تظل للطاقم الطبي في إنقاذ الأرواح، لكنها شددت أيضاً على ضرورة أن يكون التعامل مع التجاوزات عبر آليات مهنية واضحة، بعيداً عن العقوبات الجماعية التي قد تؤثر على استقلالية الإعلام.
القضية تكشف مأزقاً مزدوجاً: إعلام ينجرف أحياناً وراء الإثارة على حساب القيم المهنية، وسلطة تميل إلى استخدام العقوبات الاستثنائية بدلاً من الإصلاح المؤسسي والشفافية. وبين الطرفين يظل المواطن هو المتضرر الأكبر، سواء بفقدان ثقة في الإعلام أو بتقييد حقه في الوصول إلى المعلومة.
