تقارير: موجة غلاء جديدة تكستح الأسواق المصرية .. والحكومة تتجمل!

في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن مبادرات لخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و20%، شهدت الأسواق المحلية خلال الساعات الأخيرة ارتفاعات جديدة في أسعار العديد من السلع الغذائية، على رأسها اللحوم الحمراء وزيوت الطعام بأنواعها المختلفة.

تأتي هذه الارتفاعات وسط توقعات بمزيد من الزيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صعود أسعار الزيت الخام في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.1% لتصل لأعلى مستوى في 3 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس.

وتعتمد مصر على استيراد نحو 96% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، أبرزها ماليزيا.

محلياً، تراوحت الزيادة بين 4.5 و6 جنيهات للتر الواحد، ليصل سعر طن زيت الذرة المكرر إلى 63 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن زيت عباد الشمس المكرر 65 ألف جنيه.

كما ارتفع سعر الدواجن البيضاء في البورصة إلى 66 جنيهاً للكيلو، ليتجاوز سعره في الأسواق 78 جنيهاً بعد أن كان يتراوح ما بين 58 و62 جنيهاً في الأيام الماضية.

خبراء: فشل في السيطرة على الأسواق

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أكد أن أي ارتفاعات عالمية تنعكس فوراً على السوق المصرية بسبب اعتمادها الكبير على الاستيراد، حيث تصل نسبة استيراد الزيوت والذرة إلى 98%.

وشدد على أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية وتوسيع المعروض، مع تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع ممارسات الاحتكار وتعطيش السوق.

وأشار عبد المطلب إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لم تنخفض بل ارتفعت بما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه للطن، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 400 جنيه، بجانب استمرار ارتفاع أسعار مصنعات اللحوم والفاكهة التي لا يقل الكيلو فيها عن 35 جنيهاً، وتصل في بعضها إلى 50 جنيهاً.

أحلام لا تتحقق

من جانبه، أوضح الدكتور علي الإدريسي أن مصر مستورد رئيسي للسلع الغذائية، وبالتالي فإن أي ارتفاع عالمي ينعكس محلياً بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المواطن لا يشعر بأي أثر لمبادرات خفض الأسعار في ظل تراجع الدخل الحقيقي، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، فضلاً عن الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والمستوردين.

واعتبر أن الحديث عن انخفاض الأسعار أقرب إلى “أحلام لا تتحقق”.

المسؤولية على المصانع

السيد البرعي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، قال إن خفض الأسعار مسؤولية المصانع بالأساس، لأنها تحدد قائمة الأسعار الرسمية وهوامش الربح، بينما يلتزم بها التجار.

وأكد أن بعض التخفيضات التي ظهرت في الأسواق مرتبطة بالركود أو قرب انتهاء صلاحية بعض السلع، وليس نتيجة استقرار اقتصادي حقيقي.

وأشار البرعي إلى أن مبادرة الحكومة لم تصل إلى كل المناطق، خصوصاً القرى البعيدة التي لا يتوفر بها سوى محال بقالة صغيرة، ما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين لا تشعر بأي انخفاض فعلي في الأسعار.

غير قابلة للتنفيذ

الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر اعتبر أن المبادرة الحكومية تهدف إلى تهدئة الرأي العام أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن المصانع استوردت السلع بسعر الدولار المرتفع (51 جنيهاً)، ولن تعكس تراجع سعره الحالي إلا بعد نفاد المخزون الموجود، وهو ما قد يستغرق 3 أشهر على الأقل.

وأكد عامر أن الحكومة لا تملك فرض تسعيرة جبرية في ظل اقتصاد حر، وكل ما يمكنها فعله هو خفض أسعار منتجاتها عبر المنافذ التابعة للتموين والزراعة والقوات المسلحة.