أزمة الأطباء في مصر تتفاقم.. استقالات جماعية وهجرة متزايدة بسبب “الظروف القاسية”

يصف أطباء في مصر ظروف عملهم بـ”القاسية”، وسط تصاعد أزمة الاستقالات الجماعية وتزايد معدلات الهجرة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمة الطبية المقدمة للملايين.

شهدت مستشفيات جامعة طنطا مؤخرًا استقالات متتالية، إذ أعلنت طبيبات مثل رنين جبر ورنيم زنتوت ترك العمل احتجاجًا على نوبات تمتد إلى 48 ساعة متواصلة دون راحة، واعتبرن الاستمرار “استنزافًا بدنيًا ونفسيًا”.

الأزمة تعززها الرواتب المتدنية، إذ لا يتجاوز راتب الطبيب المقيم 10 آلاف جنيه (200 دولار)، بينما يتقاضى طبيب الامتياز نحو 2800 جنيه (90 دولارًا). ويؤكد أطباء أن الرواتب بالخارج تعادل 25 ضعف ما يتقاضونه محليًا.

إلى جانب ذلك، يواجه الأطباء بيئة غير آمنة بسبب الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، كان آخرها اقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، ما دفع النقابة للمطالبة بتغليظ العقوبات وإطلاق حملات توعية بحقوق المرضى وذويهم.

من جهة أخرى، أثار “قانون المسؤولية الطبية” الجديد جدلاً واسعًا، إذ يرى أطباء أنه يجرم الأخطاء الطبية بسرعة ويفتح الباب للحبس الاحتياطي، رغم إدخال تعديلات للفصل بين “الخطأ العادي” و”الجسيم”.

ووفق نقابة الأطباء، يبلغ معدل الأطباء في مصر 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، أي أقل من نصف المعدل العالمي، فيما يهاجر سنويًا نحو 7 آلاف طبيب. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الأطباء المصريين يعملون حاليًا بالخارج.

ورغم تصريحات حكومية تؤيد سفر الأطباء باعتباره “قوة ناعمة” ومصدرًا للعملة الصعبة، حذرت نقابة الأطباء من تداعيات كارثية على المنظومة الصحية إذا استمر “نزيف الكفاءات” دون معالجة جذور الأزمة.