بعد ثمانية أشهر من الفقدان والحداد، صُدمت أسرة الشابة الفلسطينية بيسان فضل محمد فياض بكشف حقيقة مأساوية جديدة، أعادت فتح جراحها وأبرزت واحدة من أبشع صور الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

صدمة الحقيقة بعد إعلان استشهادها

ففي كانون الثاني/يناير 2024، ودّعت العائلة ابنتها بعد أن تسلّمت جثماناً قيل إنه يعود لها، لتدفنه على أنه جسد شهيدة سقطت تحت القصف. غير أن الصدمة الكبرى حلّت في آب/أغسطس 2025، حين تأكد أن بيسان لم تُستشهد، بل جرى اختطافها حية وزجّها في سجون الاحتلال.

إصابة وشلل نصفي

وفق المعلومات الموثقة، تعاني بيسان شللاً نصفياً نتيجة إصابة خطيرة في العمود الفقري، وسط ظروف احتجاز قاسية وإهمال طبي متعمد. هذا الواقع حول حزن العائلة من فقدان ابنتها إلى صدمة أشد قسوة، بعدما تبين أنها ما زالت على قيد الحياة خلف القضبان.

المركز الفلسطيني للمفقودين: نموذج صارخ

وقال “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا” في بيان له، الثلاثاء، إن قضية بيسان فياض تمثل نموذجاً صارخاً لسياسة الإخفاء القسري الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ بدء عدوانه على غزة قبل أكثر من 22 شهراً. وأكد أن هذه السياسة تحرم العائلات من حقها في معرفة مصير أبنائها، وتدفعها إلى الحداد على جثامين قد لا تعود لهم أصلاً، في ظل تلاعب متعمد بالجثث والوثائق.

سياسة ممنهجة موثقة دولياً

الحادثة، بحسب المركز، ليست استثناءً، بل جزء من نمط متكرر وموثق في تقارير حقوقية دولية، يشمل تدمير عشرات المقابر في غزة ودفن جماعي لمجهولي الهوية، ما يزيد من مأساة الأسر التي تبحث عن أبنائها.

مطالبات بالضغط الدولي

وطالب المركز بضرورة الضغط الدولي للكشف الفوري عن مصير المعتقلة بيسان فياض وتوفير العلاج اللازم لها، ومحاسبة الاحتلال على ما وصفه بـ”الجريمة المزدوجة” بحقها وبحق عائلتها. كما شدد على أن القضية تتجاوز بيسان وحدها، وتمثل جزءاً من ملف أوسع يطال مئات الفلسطينيين المخفيين قسراً دون معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، أو حتى إن كانوا ما زالوا على قيد الحياة.