أخطر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، بعثة الأمم المتحدة برفضه ما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية” التي اتخذها مجلس النواب بخصوص تعيين مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية، معتبرا أنها تمثل خرقاً مباشراً للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.

رسالة إلى البعثة الأممية

وقال تكالة، في رسالة بعثها الثلاثاء إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا سيروا تيتيه، إن المجلس الأعلى للدولة يرفض بشدة الخطوات التي أقدم عليها مجلس النواب، محذراً من أنها “تقوض أساس الشرعية الدستورية ومدنية الدولة وتهدد بتوسيع الانقسام داخل المؤسسات السيادية، بما فيها المؤسسة العسكرية”.

وأوضح أن هذه الإجراءات تضعف فرص إعادة توحيد المؤسسة العسكرية وفق خارطة الطريق والمسار السياسي المدعوم من البعثة الأممية.

تعيينات مثيرة للجدل

وكان مجلس النواب قد صوت، خلال جلسة رسمية عقدت الاثنين، على تعديل القانون رقم (1) لسنة 2015 الخاص بصلاحيات المستويات القيادية بالجيش، مستحدثاً منصب “نائب القائد العام للقوات المسلحة (قوات الشرق)”، وكلف به صدام حفتر، نجل القائد العام خليفة حفتر.

كما وافق المجلس على تكليف الفريق عبد الرازق الناظوري مستشاراً للأمن القومي بعد إعفائه من منصب رئيس الأركان العامة، وهو المنصب الذي أسنده حفتر لنجله الآخر خالد.

موقف مجلس الدولة

وأكد تكالة أن هذه التعيينات تمت دون أي تشاور أو توافق مع المجلس الأعلى للدولة، في مخالفة صريحة لبنود الاتفاق السياسي. وطالب البعثة الأممية بتسجيل هذا الخرق رسمياً في تقاريرها، وتوجيه دعوة واضحة لكل الأطراف السياسية لاحترام الاتفاق والتقيد الصارم ببنوده.

دور الأمم المتحدة

وتسعى البعثة الأممية منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى توحيد المؤسسة العسكرية عبر لجنة “5+5″، التي تضم خمسة عسكريين من الغرب وخمسة من الشرق بقيادة حفتر، إلى جانب جهودها الرامية للوصول إلى انتخابات تنهي الانقسام السياسي المستمر.

صراع الحكومتين

وتشهد ليبيا صراعاً بين حكومتين:

• حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير الشرق ومعظم الجنوب.
• حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير الغرب الليبي.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المرتقبة إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة.