واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 4 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياهم بالمشاركة في مساعٍ للتحقيق أو التوقيف أو الملاحقة بحق مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين من دون موافقة حكومتي واشنطن أو تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الخطوة تأتي تنفيذًا لمرسوم تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن المحكمة باتت تمثل “تهديدًا للأمن القومي الأمريكي”.

وأضاف أن بلاده ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” لحماية قواتها وحلفائها مما وصفه بـ”التجاوزات غير المشروعة” للمحكمة، داعيًا الدول الداعمة لها إلى مراجعة مواقفها.

والمسؤولون المستهدفون هم: كيمبرلي بروست (كندا)، نيكولا غيو (فرنسا)، نزحة شميم خان (فيجي)، ومام ماندياي نيانغ (السنغال).

ويعد غيو قاضيًا ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يشغل خان ونيانغ منصب نائبي المدعي العام في المحكمة.

وبمقتضى العقوبات، يتم تجميد أي تعاملات أو أصول للمسؤولين في الولايات المتحدة، ومنعهم من المشاركة بأي نشاط خاضع للقوانين الأمريكية.

رد المحكمة

استنكرت المحكمة الجنائية الدولية القرار، واعتبرته “هجومًا صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية غير متحيزة وإهانة للنظام الدولي ولضحايا بالملايين حول العالم”. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في حملة واشنطن ضدها.

يأتي ذلك بعد أقل من 3 أشهر من فرض إدارة ترامب عقوبات على 4 قضاة آخرين في المحكمة، وفي فبراير/شباط الماضي شملت العقوبات المدعي العام للمحكمة كريم خان.

ترحيب إسرائيلي وانتقاد فرنسي

رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، واصفًا إياه بأنه “عمل حاسم ضد حملة التشويه الكاذبة التي تستهدف إسرائيل وجيشها”.

كما أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بموقف واشنطن ووقوفها “إلى جانب الحقيقة والعدالة”.

في المقابل، أعربت فرنسا عن صدمتها إزاء العقوبات، خصوصًا أنها طالت أحد قضاتها، وجددت دعمها الثابت للمحكمة وموظفيها، داعية الولايات المتحدة إلى التراجع عن القرار.