طالب مجدي حمدان، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بجبهة الإنقاذ سابقًا، البرلمان القادم بسن قانون واضح وصارم، يقضي بحل الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من تحقيق أي تمثيل داخل البرلمان لدورتين متتاليتين، بالإضافة إلى وقف إنشاء أحزاب جديدة، مؤكدًا أن الساحة السياسية في مصر لم تعد تحتمل مزيدًا من “الكيانات الورقية”.
مجدي حمدان: يجب حل الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان
“أدعو البرلمان القادم إلى تبني مشروع قانون واضح وحاسم، يقضي بإيقاف نشاط أي حزب سياسي لم يتمكن من التمثيل داخل البرلمان لدورتين متتاليتين، وكذلك إيقاف إنشاء أحزاب جديدة”.
وتابع:
“الساحة السياسية لم تعد تحتمل المزيد من الكيانات الورقية أو اللافتات الحزبية التي لا وجود لها إلا على الورق أو في مكاتب مكيفة بلا قواعد شعبية حقيقية.”
وأضاف:
“لقد تشكلت في مصر كل الأيديولوجيات الممكنة، من اليسار إلى اليمين، ومن الليبرالي إلى المحافظ، وكلها ممثلة في أحزاب قائمة بالفعل. وبالتالي فإن أي حزب جديد لا يعدو كونه محاولة شخصية للظهور أو وسيلة للبحث عن دور مفقود”.
الاندماج بديل الانقسام
وأكد حمدان أن السبيل الوحيد الحقيقي لخدمة الوطن سياسيًا هو الاندماج في كيانات قوية وفاعلة، لا الانقسام الذي يضعف المشهد السياسي، قائلًا:
“إذا كان الهدف فعلًا هو خدمة الوطن، فالطريق الوحيد المتاح هو الاندماج في كيان واحد قوي وفاعل، لا التشرذم والانقسام الذي يفتت القوى السياسية ويضعفها”.
انتقاد الأحزاب “الورقية”
وانتقد حمدان أداء الأحزاب التي لم تستطع تحقيق تمثيل برلماني خلال دورتين، معتبرًا إياها معطلة للمشهد السياسي، وقال:
“معظم الأحزاب القائمة التي لم تصل إلى البرلمان لدورتين متتاليتين، سواء كانت محسوبة على المعارضة أو الموالاة، أثبتت أنها إما معارضة هدامة لا تملك سوى انتظار الأضواء، أو موالاة هدامة تبحث عن نفس الهدف عبر التطبيل الفارغ. في الحالتين، هذه الكيانات لا تقدم إضافة للحياة السياسية، بل تعطلها وتفرغها من مضمونها”.
وتابع:
“أطالب البرلمان القادم بأن يكون شجاعًا في مواجهة هذه الأزمة التي ضربت السياسة في مصر، فلا مكان لأحزاب ‘ورقية’ أو كيانات ‘ديكورية’. مصر تحتاج إلى معارضة قوية وموضوعية، وإلى أحزاب قادرة على إنتاج كوادر حقيقية وبرامج واقعية، لا مجرد بيانات إنشائية أو اجتماعات صورية”.
دعوة لقانون ينظم الحياة الحزبية
وأكد أن تجارب الماضي أثبتت فشل هذه الكيانات في التأثير السياسي أو حصد مقاعد، وقال:
“رأينا كيف أن التجارب السابقة منحت بعض هذه الأحزاب فرصًا متكررة لإثبات وجودها، لكن الواقع كان صادمًا، حيث فشلت في حصد مقاعد أو التأثير في الشارع، بل تحولت إلى عبء سياسي وإعلامي، لذلك فإن إصدار قانون ينظم المشهد السياسي عبر الدمج أو الحل، هو الخطوة المنطقية والطبيعية لحماية مستقبل العمل الحزبي في مصر”.
وأضاف:
“بناء دولة قوية يتطلب وجود برلمان قوي وأحزاب حقيقية، لا أحزاب تدور حول أشخاص، ولا كيانات تعيش على فتات الأزمات، فإذا كانت هذه الأحزاب بالفعل حريصة على الوطن كما تدّعي، فلتبرهن على ذلك بالاندماج وتشكيل كيانات كبرى تمثل الشارع، لا أن تظل عبئًا على الديمقراطية”.
