أدانت بريطانيا ، تصديق الحكومة الإسرائيلية على مشروع “إي 1” الاستيطاني، الذي ينص على توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إن بلاده تدين قرار التصديق الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط بوزارة الدفاع الإسرائيلية، مضيفًا: “في حال تنفيذه، سيقسم المشروع دولة فلسطين إلى قسمين، وسيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوض بشدة حل الدولتين”.

دعوة للتراجع عن القرار

ودعا لامي الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، محذرًا من تداعياته الخطيرة على فرص إحياء عملية السلام.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بشكل نهائي على مخطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي 1″، وهو المشروع الذي سبق أن وصفتْه منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية بأنه “ضربة قاضية لحل الدولتين”، كونه سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

خلفيات سياسية

ويرى مراقبون أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني يأتي كرد مباشر على إعلان عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

موقف دولي ثابت

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مشيرة إلى أن دعواتها المتكررة لوقف الاستيطان لم تلقَ استجابة من إسرائيل.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بقرار ضمها عام 1980.