يدخل ملف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) مرحلة حاسمة، مع بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا، يقضي بتمديد مهمتها لعام إضافي حتى 31 أغسطس/ آب 2026، على أن يتضمن النص فقرة تشدد على انسحاب تدريجي للقوة لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في الجنوب.

ومن المقرر أن يصوّت المجلس على المشروع في 25 أغسطس الجاري، وسط اعتراض أمريكي – إسرائيلي على التمديد الكامل، مقابل تمسك لبنان بوجود القوة الأممية حتى تنفيذ القرار 1701.

الموقف اللبناني والإسرائيلي

الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد خلال لقائه قائد اليونيفيل، الجنرال ديوداتو أباغنارا، تمسك بلاده ببقاء البعثة الدولية “بالمدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701″، في رد غير مباشر على مطالبة إسرائيل بإنهاء مهمتها.

في المقابل، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه رسالة إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو، يطالب فيها بإنهاء عمل القوة، زاعما أنها تقدم تقارير “غير صحيحة” عن الواقع الميداني.

الموقف الأمريكي

وبحسب تقارير، طرحت واشنطن وتل أبيب مقترحًا بإنهاء عمل اليونيفيل أو الاكتفاء بتمديد محدود يشمل انسحابًا تدريجيًا بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مع تعديلات جوهرية على مهام القوة، تشمل حرية حركة مطلقة وتوسيع نطاق عملها داخل الجنوب اللبناني، وهو ما يرفضه لبنان.

محللون: تمديد أخير وبشروط

المحلل السياسي يوسف دياب اعتبر أن التمديد “شبه محسوم” لكنه قد يكون الأخير، مشيرًا إلى أن واشنطن وضعت شروطًا صارمة أبرزها:

• وقف الاعتداءات على عناصر اليونيفيل.
• ضمان حرية الحركة وتنفيذ المهام بلا عرقلة.
• منح القوة الأممية حق الدفاع عن النفس.

وأضاف دياب أن الولايات المتحدة، كونها الممول الأكبر لليونيفيل (بحوالي نصف مليار دولار سنويًا)، توفر الغطاء الأمني والسياسي لها، ما يجعل موافقتها حاسمة.

إسرائيل والضغوط لتعديل المهام

من جهته، قال الخبير العسكري هشام جابر إن إسرائيل تسعى عند كل استحقاق تمديد إلى فرض شروط تخدم مصالحها، مثل مراقبة الداخل اللبناني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل لتشمل تفتيش المناطق الجنوبية والتدخل المباشر ضد حزب الله.

وشدد جابر على أن لبنان يرفض أي تعديل على مهمة البعثة، ويتمسك بأن دورها محصور في مراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني جنوب الليطاني.

خلفية

تأسست قوة اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وعززت مهامها بعد حرب يوليو/ تموز 2006، لتنتشر بأكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف القتال ودعم الجيش اللبناني.

وعلى مدى العقود الماضية، تعرضت القوة لاعتداءات عدة، أبرزها قصف إسرائيلي لمقرها في قانا عام 1996 أودى بحياة أكثر من 100 مدني لجأوا إلى القاعدة. كما شهدت الأعوام الأخيرة توترات مع الأهالي الجنوبيين بسبب ما اعتبروه “تجاوزًا لصلاحياتها”.