أعلن البنك المركزي السوري، الجمعة، عن تأسيس هيئة ضمان الودائع، في خطوة تهدف إلى حماية أموال المودعين، وتوفير بيئة آمنة للاستثمارات، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

خطوة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي

قال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير النظام المالي في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية أموال المودعين ضمن معايير وضوابط واضحة، وضمان استقرار النظام المالي ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر مستقبلي في المؤسسات المالية.

وأكد الحصرية أن إنشاء الهيئة يشكل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي السوري، وتعزيز دوره كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

شبكة أمان مالي للمستثمرين

أوضح الحصرية أن القرار يوفّر بيئة أكثر أمانا لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ويدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية عبر بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف أن الهيئة ليست مجرد إجراء إداري جديد، بل تأتي ضمن رؤية اقتصادية متكاملة لإعادة هيكلة النظام المالي وفتح المجال أمام تعاون أوسع مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

سياق اقتصادي جديد

تزامن إعلان تأسيس هيئة ضمان الودائع مع توافد رجال أعمال ومستثمرين عرب إلى سوريا خلال الأشهر الأخيرة. ففي يوليو/تموز الماضي، احتضنت دمشق أول منتدى للاستثمار السوري–السعودي، شهد توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.

وتواصل الإدارة السورية الجديدة، التي تشكّلت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، العمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة، تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز التعاون مع عدد من الدول العربية والدولية.