المبعوثة الأممية تقترح خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا خلال 18 شهراً
قدمت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، الخميس، مقترح خارطة طريق جديدة تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال إطار زمني أقصاه 18 شهراً، وذلك في إطار جهود البعثة الأممية لكسر حالة الجمود السياسي المستمرة منذ سنوات.
ثلاث ركائز أساسية للخارطة
قالت تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إن خارطة الطريق تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:
- إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسياً، يفتح المجال لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
- توحيد المؤسسات الليبية من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة.
- إجراء حوار وطني مهيكل يتيح مشاركة واسعة لليبيين، من أجل معالجة القضايا العالقة وتهيئة بيئة مواتية للانتخابات والتصدي لأسباب الصراع المستمر منذ سنوات.
وأوضحت أن هذه الخطة “ينبغي تنفيذها بشكل تدريجي ومتسلسل، بحيث تمهد كل خطوة الطريق للخطوة التالية، وصولاً إلى انتخابات وطنية عامة”.
الإطار الزمني والمشاورات
أشارت المبعوثة الأممية إلى أن الإطار الزمني المقترح لتنفيذ الخارطة يتراوح بين 12 و18 شهراً. وأكدت أن المشاورات الواسعة التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية أظهرت رغبة واضحة في إنهاء المراحل الانتقالية المتكررة والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
كما شددت تيتيه على أن إنهاء التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي يمثل مطلباً رئيسياً في أي عملية سياسية مقبلة.
دعم أممي للخارطة
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لمجلس الأمن، القادة الليبيين إلى “التعامل بشكل بناء مع مقترحات اللجنة الاستشارية والتوصل إلى خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات وطنية”.
وكانت البعثة الأممية قد شكلت في فبراير/ شباط الماضي لجنة استشارية تضم 20 خبيراً ليبياً، لوضع مقترحات لحل الأزمة السياسية. وخلصت اللجنة في مايو/ أيار الماضي إلى عدة خيارات، منها:
- إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
- إجراء انتخابات برلمانية أولاً يليها استفتاء دستوري ثم انتخابات رئاسية.
- اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى انتخابات عامة.
- إنشاء جمعية تأسيسية لتحل محل المؤسسات القائمة قبل إطلاق عملية دستورية شاملة.
صراع الحكومتين والانقسام المستمر
تأتي هذه الجهود الأممية في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين:
- حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، وتسيطر على غرب البلاد.
- الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، التي تتخذ من بنغازي مقراً وتدير شرق ليبيا ومعظم مناطق الجنوب.
أمل الليبيين
ويأمل الليبيون أن تنجح هذه الخطة في إنهاء مرحلة الانقسامات والصراعات المسلحة المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، وأن تفتح الطريق أمام مرحلة استقرار سياسي ومؤسساتي طال انتظارها.
