قطر: أمن سوريا واستقرارها جزء من الأمن العربي والإقليمي

قالت قطر، إن أمن سوريا واستقرارها “جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي”، مؤكدة أن وحدة سوريا هي “الضمانة الحقيقية” لمنع زعزعة الاستقرار ومكافحة الإرهاب

جاء ذلك في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تلاهــت علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بمقر المجلس في نيويورك.

التأكيد على وحدة سوريا

أكدت آل ثاني أن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية يمثل أساسًا لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله ومنع عودة الجماعات المتطرفة. وأشارت إلى أن الشعب السوري يواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية وتنموية كبيرة، تستلزم دعماً دولياً لمساعدته على التعافي وإعادة الإعمار بما يحقق الاستقرار داخلياً وإقليمياً.

وشددت على أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، والمضي قدماً في عملية سياسية شاملة بمشاركة واسعة لكل مكونات الشعب السوري. كما رحبت المجموعة بخطوات الحكومة السورية في هذا الاتجاه وبالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

رفض التدخلات الخارجية والانتهاكات الإسرائيلية

وجدد البيان العربي رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري أو محاولات فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو التقسيم. كما أدان “بأشد العبارات” خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبراً أنها “انتهاك صارخ للسيادة السورية وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي”.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكداً أن الجولان السوري المحتل يظل أرضاً محتلة وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارات 242 و338 و497.

رفع العقوبات الاقتصادية ودعم جهود الاستقرار

وفيما يتعلق بالقيود الاقتصادية، شددت آل ثاني على أن رفع العقوبات عن سوريا خطوة أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود إعادة الإعمار والتنمية. ورحبت المجموعة العربية بالإعلانات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات، معتبرة أنها خطوات إيجابية ينبغي استكمالها برفع كامل وفوري لجميع الإجراءات المفروضة.

كما أعربت عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

السياق الميداني

يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه محافظة السويداء وقفاً لإطلاق النار منذ 19 يوليو/ تموز الماضي، بعد اشتباكات عنيفة استمرت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن مئات القتلى. وخلال هذه الفترة، صعّدت إسرائيل قصفها لأربع محافظات جنوبية (دمشق وريفها، درعا، السويداء)، مستهدفة مواقع حيوية بينها مبنى رئاسة الأركان في دمشق.

وتقول إسرائيل إن تدخلها يأتي بذريعة “حماية الدروز”، بينما أكدت دمشق أن الدروز جزء من النسيج السوري، وأن حمايتهم مسؤولية الدولة وحدها.

خلفية العقوبات

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مطلع يوليو/ تموز الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تبعته عدة دول أوروبية بإعلان رفع القيود الاقتصادية. وتعود العقوبات إلى عام 2011، حين فرضت دول غربية إجراءات واسعة على النظام السوري السابق، شملت تجميد أصول ومنع تحويلات مالية ونقل التكنولوجيا، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية.