د.محمد عماد صابر يصدر بيانا هاما حول التقارب مع النظام المصري وموقف الإخوان من المؤسسة العسكرية
أصدر الدكتور محمد عماد صابر العضو السابق في البرلمان المصري، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين بيانا حول التفاهات مع النظام المصري واحداث انفراجة سياسية تنهى العداء القائم بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال د.صابر في بيانه اليوم السبت إن من موقع المسؤولية الوطنية، والانتماء الصادق لهذا الوطن العزيز، وتقديرًا للمخاطر الإقليمية والداخلية المحدقة بمصر، أؤكد ما يلي:
أولًا: الحرص على وحدة الدولة واستقرارها، إنّ جماعة الإخوان المسلمين، بما تحمله من فكرٍ وتاريخٍ وحضورٍ اجتماعي، ترى أن حماية كيان الدولة المصرية ووحدتها أولوية لا يجوز التهاون بها، وأنها فوق الخلافات السياسية مهما عظُمت. ولا نرى في أنفسنا بديلًا عن الدولة، ولا نريد أن نكون كيانًا موازيًا لها، بل نطمح لأن نكون شركاء في البناء ضمن الإطار القانوني والدستوري، وعلى قاعدة المواطنة.
ثانيًا: الاعتراف بالأخطاء والمراجعة الجادة. نُقِرّ بوضوح أنّ التجربة السياسية التي مررنا بها بعد 2011 وحتى 2013، وما تلاها من تطورات، قد شابتها اجتهادات خاطئة، سواء في تقدير العلاقة مع مؤسسات الدولة، أو في إدارة التحالفات والمشهد العام. هذه الأخطاء ينبغي أن تكون محل مراجعة داخلية حقيقية، تقوم على تقييم صادق، وشجاعة فكرية، وتطوير للخطاب والممارسة، بما يعيد للجماعة دورها الإصلاحي المجتمعي، ويُصحّح الصورة النمطية التي رُوّجت ضدها، وكذلك نؤكد ان جزء من هذة الأخطاء ارتبط بحالة انسداد فرضها الحكم العسكري والانقلاب علي السلطة والرئيس المنتخب.
ثالثًا: الدعوة إلى حوار وطني شامل. إنّ جماعة الإخوان المسلمين– كغيرها من القوى الوطنية– تدعو إلى حوار جاد ومسؤول مع الدولة المصرية، حوار يُبنى على احترام الدستور. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخصوصًا النساء وكبار السن. إنهاء الممارسات الأمنية التي عطلت المجال العام. الاعتراف بالتنوع السياسي، والتأسيس لشراكة وطنية لا تقصي أحدًا. لسنا من دعاة التصعيد أو الفوضى، ونرفض العنف بكل أشكاله. ومن أي طرف السلطة او الأفراد ونؤمن أن الحل العادل يبدأ بالإفراج عن المظلومين، وفتح الباب لحياة سياسية كريمة للجميع.
رابعًا: موقفنا من المؤسسة العسكرية. نؤمن أن المؤسسة العسكرية جزء من مؤسسات الدولة المهمة، وليست فوق النقد أو المحاسبة، لكننا نرفض شيطنتها، كما نرفض تسييسها أو استخدامها لضرب الحياة السياسية، كما أن الجيش الوطني هو خط الدفاع عن السيادة والحدود، ويجب أن يبقى كذلك، لا أن يكون طرفًا في الخلافات الداخلية أو خصمًا للمعارضة السلمية، ويبتعد عن الاقتصاد، بل يجب ان يقوم بدورة في حماية الحدود وواجبه في الدفاع عن الوطن خاصة في هذا الظرف التي تمر بة الأمة والمنطقة.
خامسًا: رفض الإقصاء والتصنيف. نرفض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، فهذا ظلم سياسي وقانوني ودولي لا يستند إلى حقائق أو قرارات قضائية عادلة. الجماعة موجودة في أكثر من 80 دولة، تمارس العمل الدعوي والاجتماعي والسياسي ضمن أطر قانونية، ويجب أن يكون ذلك حقًا مكفولًا في وطنها الأم.
وختم عضو البرلمان السابق البيان بقوله إننا نمدّ أيدينا، لا خضوعًا، ولكن وطنيةً ومسؤولية، نطرح مبادرة من أجل إنقاذ وطن، لا من أجل نجاة جماعة، ونأمل أن تجد دعوتنا هذه آذانًا تسمع، وعقولًا تفكر، وقلوبًا تتحرك، إن مصر أكبر من أن تُحتكر، وأعزّ من أن تُقصى منها العقول والضمائر الحيّة. وهي الآن أحوج ما تكون الي تضافر جهود أبنائها المخلصين لمواجهة الأخطار التي تحدق بها وبالمنطقة والله من وراء القصد.
وفي وقت سابق صرح د.محمد عماد صابر لصحيفة الشرق الأوسط أن جماعة الإخوان المسلمين مستعدة، بل تتمنى أن يكون هناك حوار مع الدولة، بشرط أن يكون حواراً حقيقياً، وأقول هذا بصفتي قيادياً أمضى 45 عاماً في صفوف الجماعة، وموجود في هياكلها القيادية حتى الآن؛ إن الإخوان تتمنى حواراً حقيقياً قائماً على الانفتاح، وأكد أنه يجب البدء من خطوة الإفراج عن المعتقلين، لا سيما الفتيات والنساء وكبار السن، خطوة أولى.
