قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22% و23% و22.5% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 22.5%.

التضخم يتراجع والنمو يتحسن

وأوضح البنك أن القرار يعكس تقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم وتوقعاته، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرا عند 11.6%.

وسجل التضخم العام على أساس شهري سالب 0.5% في يوليو، ما يؤكد استمرار المسار النزولي للتضخم، مدعوما بتراجع الضغوط السعرية والسياسة النقدية المتبعة.

أداء الاقتصاد المحلي

أشارت التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني، ليصل متوسط النمو في العام المالي 2024-2025 إلى 4.5% مقابل 2.4% في العام السابق.

كما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ6.3% في الربع الأول.

توقعات التضخم والسياسة النقدية

توقع البنك المركزي استمرار تراجع التضخم ليسجل متوسطا بين 14% و15% خلال 2025، على أن يقترب من مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة يهدف إلى دعم استقرار الأسعار وترسيخ توقعات التضخم، مع متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن قرب واستخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق المستهدفات.