تونس

نقابتا التعليم في تونس تنتقدان توقف المفاوضات مع وزارة التربية منذ أشهر

انتقدت نقابتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي في تونس، الثلاثاء، توقف المفاوضات منذ عدة أشهر مع وزارة التربية بشأن المطالب المالية والإدارية للمعلمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الجامعتان العامتان للتعليم الأساسي والثانوي التابعتان للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بمقر الاتحاد في العاصمة تونس.

مطالب النقابات: ترقيات وتقليص ساعات التدريس

وقال محمد العبيدي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن “آخر جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تعود إلى أبريل/ نيسان الماضي”، مضيفًا أن الوزارة “لم تُبدِ أي استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات منذ ذلك التاريخ”.

وأوضح أن مطالب النقابة تشمل الإسراع بإجراء الترقيات وصرف مستحقاتها المالية، إلى جانب تقليص ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعيًا. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، حيث ارتفع عدد التلاميذ في الفصل الواحد من 33 إلى 37 تلميذًا.

التعليم الثانوي: رفض الوزارة مرتبط بالإضراب

من جانبه، قال محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، إن “وزارة التربية ترفض الجلوس على طاولة الحوار”، معتبرًا أن غلق باب التفاوض يعود إلى انزعاج الوزارة من قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بتنظيم إضراب يوم 26 فبراير/ شباط الماضي.

وكان المعلمون والأساتذة في المرحلتين الإعدادية والثانوية قد نفذوا في ذلك التاريخ إضرابًا عامًا في كافة المؤسسات التعليمية، للضغط من أجل تلبية مطالبهم المالية والإدارية.

موقف وزارة التربية

وحتى الساعة 18:20 (ت.غ)، لم يصدر أي رد رسمي من وزارة التربية على تصريحات النقابتين.

لكن الوزارة كانت قد أكدت في تصريحات سابقة انفتاحها على التفاوض في حدود إمكانيات الدولة، مشيرة إلى أن تنفيذ بعض المطالب يتطلب ترتيبات مالية وقرارات حكومية. كما أوضحت أنها تواصل جهودها لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ وتحديث البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

أرقام التعليم في تونس

وبحسب بيانات رسمية للعام الدراسي 2023-2024، بلغ عدد التلاميذ في تونس نحو 2.4 مليون تلميذ في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

فيما وصل عدد المدرسين (المعينين والمتعاقدين) إلى 156 ألفًا و234 مدرسًا، موزعين على 6139 مؤسسة تربوية بمختلف أنحاء البلاد.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى