الجزائر تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجًا على بيان بشأن التأشيرات

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، احتجاجًا على بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية لباريس حول ملف التأشيرات واعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها إن “الحكومة الفرنسية مستمرة في سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات”، مؤكدة رفضها المطلق للبيان الذي أصدرته السفارة الفرنسية، واعتبرت أنه “يتضمن عرضًا مغالطًا ومنحازًا للوقائع”.

خلفية الأزمة

وكانت السفارة الفرنسية قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا حذرت فيه من أن تدهور العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى “انخفاض محسوس” في عدد موظفي السفارة والقنصليات الثلاث في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، الأمر الذي سيحد من قدرتها على معالجة طلبات التأشيرات للجزائريين.

كما اتهمت السفارة وزارة الخارجية الجزائرية بعدم الاستجابة لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بأعوان دبلوماسيين وقنصليين جدد.

وردت الجزائر بأن قرارها جاء “بعد قرار فرنسي مماثل”، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان جزائريين، ما تسبب في بقاء 46 دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا دون مباشرة لمهامهم في فرنسا رغم تقديم طلبات اعتمادهم.

انتهاك لاتفاقية فيينا

وأكدت الخارجية الجزائرية أنها لفتت انتباه القائم بالأعمال الفرنسي إلى أن البيان “يمثل خرقًا جسيمًا للأعراف الدبلوماسية الراسخة، وينتهك روح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

وشددت على أن “الأمر لا يتعلق سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان”، مؤكدة أن الوضع الحالي ألحق أضرارًا جسيمة بالجالية الجزائرية في فرنسا بسبب تعطيل الخدمات القنصلية وإضعاف الحماية المخصصة لهم.

تدهور العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية

وتأتي هذه الأزمة في سياق تراجع العلاقات بين الجزائر وباريس منذ 30 يوليو/ تموز 2024، عقب اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي لتسوية النزاع في إقليم الصحراء الغربية.

وكان المغرب قد اقترح عام 2007 حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو خيار تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.