إيران: دخول مفتشي الوكالة الذرية لمحطة بوشهر بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك لمراقبة عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن عراقجي قوله إن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) “لم يتم انتهاكه كما ادعى بعض النواب”، موضحًا أن “جميع طلبات الوكالة الدولية تُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبت فيها بموجب القانون”.
إشراف محدود على استبدال الوقود
أوضح وزير الخارجية أن عملية استبدال الوقود في محطة بوشهر يجب أن تجري تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن أي تعاون سيكون “في إطار قانون مجلس الشورى وبما يخدم مصالح الشعب الإيراني”.
ونفى عراقجي ما تردد حول التوصل إلى اتفاق جديد مع الوكالة، مبينًا أن ما جرى لا يتجاوز تبادل الآراء والمقترحات، دون إقرار نص نهائي.
خلاف داخلي في البرلمان الإيراني
تصريحات عراقجي جاءت عقب اعتراض عدد من النواب المحافظين على قرار السماح لمفتشي الوكالة بإجراء عمليات تفتيش في محطة بوشهر ومركز أبحاث طهران، معتبرين أن ذلك “مخالف للقانون” الصادر عن البرلمان في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
وقال النائب المحافظ كامران قازنفري إن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان “مخالف للقانون”، مؤكداً أن الملف سيُحال إلى القضاء. فيما دعا النائب أمير حسين ثابتي وزير الخارجية إلى كشف تفاصيل ما اعتبره “اتفاقًا غير معلن” مع الوكالة الذرية.
القانون الجديد وتداعياته
القانون الذي أقره البرلمان الإيراني وصادق عليه مجلس صيانة الدستور، ينص على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنع دخول مفتشيها، وتعليق جميع أنشطة التفتيش. كما يمنع الحكومة من التعاون مع مدير الوكالة رافائيل غروسي، الذي يصفه بعض المسؤولين الإيرانيين بأنه “عميل” أو “جاسوس”.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إيران بشأن برنامجها النووي، وسط اتهامات متكررة من طهران للوكالة الذرية بأنها توفر “ذريعة” لهجمات إسرائيلية وأمريكية تستهدف منشآتها النووية.
