فصائل المقاومة تدين تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى وتصفه بـ”تصعيد إجرامي خطير”
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت الخطوة “تصعيدًا إجراميًا خطيرًا” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن تصديق الكنيست على القانون يمثل “امتدادًا لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال”.
وأكدت الحركة أن تمرير هذا التشريع “على مرأى العالم يشكل إصرارًا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان”، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بـ”إدانة هذا التشريع العنصري الخطير وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني والضغط عليه للتراجع عنه”.
كما دعت حماس إلى “تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الممنهج، والذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم”.
من جانبها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي التصديق على القانون بأنه “تصعيد إجرامي جديد يثبت أن جميع أجهزة الاحتلال أدوات إجرامية تُستخدم للتنكيل بالشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أن إسرائيل “تحاول من خلال هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يمنح الحصانة للمستوطنين ويُدين الفلسطينيين”.
وطالبت الحركة المؤسسات الدولية والحكومات باتخاذ خطوات قانونية جدية لوقف ما وصفته بـ”الإجرام الإسرائيلي”، ودعت إلى محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح القانون أمام المحاكم الدولية بتهم “التشجيع على ارتكاب جرائم حرب”.
بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن “إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل”، ودعت المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لوقف هذه التشريعات ومحاسبة المسؤولين عنها وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مساء الاثنين مشروع القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 39 صوتًا من أصل 120 مقابل 16 صوتًا ضد، على أن يُعرض لاحقًا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذًا.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عمدًا أو عن طريق اللامبالاة في وفاة إسرائيلي، بدافع عنصري أو بدافع الكراهية لإلحاق الضرر بإسرائيل، يواجه عقوبة الإعدام، ولا يجوز تخفيف الحكم في حال صدوره بشكل نهائي.
