واشنطن تمنع عباس وقيادات السلطة من دخول أراضيها قبل اجتماع الأمم المتحدة
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها قررت حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات دخول، إضافة إلى إلغاء التأشيرات الحالية الممنوحة لهم، ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير ماركو روبيو رفض وألغى تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، معتبرة أن القرار ينسجم مع ما وصفته بمصلحة الأمن القومي الأميركي، واتهام الفلسطينيين بـ”تقويض فرص السلام” عبر ما أسمته “حربًا قانونية ضد إسرائيل” في المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
الخارجية الفلسطينية: انتهاك لاتفاقية المقر
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من القرار الأميركي، مؤكدة أنه يشكل “انتهاكًا صارخًا لاتفاقية المقر للأمم المتحدة”، التي تُلزم الولايات المتحدة كدولة مضيفة بالسماح لكافة الوفود الرسمية بحضور اجتماعات المنظمة الدولية.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم، مشددة على أن القرار “لن ينجح في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين”.
كما دعت إلى “حلول دبلوماسية وقانونية” لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني في الاجتماعات المرتقبة.
تل أبيب تشكر واشنطن
في المقابل، رحّبت إسرائيل بالخطوة الأميركية، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر:
“أشكر وزير الخارجية ماركو روبيو على قراره رفض منح تأشيرات لقادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية”.
كما وجّه الشكر للرئيس دونالد ترامب وإدارته على ما وصفه بـ”الخطوة الجريئة والوقوف مجددًا إلى جانب إسرائيل”.
سياق سياسي حساس
يأتي هذا القرار الأميركي في وقت تستعد عدة دول، في مقدمتها فرنسا، لإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل استمرار إسرائيل في حربها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي وُصفت بأنها إبادة جماعية وتجويع ممنهج، إلى جانب مساعيها لضم الضفة الغربية المحتلة.
