موظفون في الأمم المتحدة يطالبون مفوض حقوق الإنسان بوصف حرب غزة بـ”الإبادة الجماعية”

طالب مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بضرورة وصف ما يجري في غزة علنًا بأنه إبادة جماعية، مؤكدين أن المعايير القانونية لهذا الوصف قد تحققت في ظل الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

وبحسب رسالة وجهت أمس الأربعاء إلى تورك، واطلعت عليها وكالة رويترز، وقع على محتواها أكثر من 500 موظف من أصل ألفي موظف يعملون بالمكتب، اعتبروا أن حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة في غزة تشكل دليلًا كافيًا على وقوع إبادة جماعية.

وجاء في الرسالة: “تتحمل المفوضية مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية… عدم التنديد يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها”، مشيرة إلى أن تجاهل المأساة الحالية يعيد إلى الأذهان إخفاق المنظمة في منع إبادة رواندا عام 1994.

رد تورك

المفوض الأممي فولكر تورك، الذي سبق أن ندد مرارًا بأفعال إسرائيل في غزة وحذر من خطر الجرائم الوحشية، وصف الرسالة بأنها “تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة”، مضيفًا: “أعلم أننا جميعًا نتشاطر شعورًا بالسخط الأخلاقي إزاء الأهوال التي نشهدها، فضلا عن الإحباط إزاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع”. ودعا موظفيه إلى “البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية في مواجهة هذه المحنة”.

الموقف الإسرائيلي

من جانبها، تجاهلت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الرسالة، قائلة إنها “لا ترد على رسائل داخلية من موظفين في الأمم المتحدة حتى لو كانت كاذبة وتعميها الكراهية لإسرائيل”.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه التقديرات الفلسطينية إلى أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدى إلى استشهاد نحو 63 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

السياق الدولي

ورغم أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، وصفت ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، فإن الأمم المتحدة كمؤسسة لم تستخدم هذا التوصيف حتى الآن.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في عام 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، إلا أن المحكمة لم تبت في الدعوى من حيث الموضوع بعد، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، علقت على الرسالة بالقول إن “الوضع في غزة يهزنا جميعًا حتى النخاع”، مشيرة إلى أن المفوضية تواجه ظروفًا صعبة في توثيق الحقائق لكنها ستواصل “المناقشات الداخلية بشأن كيفية المضي قدمًا”.