للأسف لا توجد خطة لحكومات الدول الخليجية البترولية والتى تعتمد بنسبة أكثر من ٩٠٪ على الإيرادات الريعية من البترول. ولكن هذا الكنز سينتهى فى خلال ٢٠–٣٠ عاما وتتحول تلك الحضارة العمرانية إلى مدن أشباح لا يسكنها الإنسان، لأن مبرر وجودها وهو البترول قد نفذ
وهذا يماثل مدن الأشباح فى ولاية كاليفورنيا والتى هجرها ساكنوها بعد نفاد الذهب المستخرج من أرضها. وللأسف أن الدول الخليجية لا تفصح عن مخزونها الاحتياطى من البترول ولا ميعاد نفاده خوفا من إثارة الهلع بين المواطنين إذا عرفوا حقيقة أن البترول سينفد بعد سنوات قليلة فى عمر الدول.
وتحتاج تلك الدول إلى خطة إستراتيجية لإيجاد دخل بديل للبترول يعمل عليها من الآن لمنع هجرة شعوب الدول الخليجية. وللأسف أن أثرياء تلك الدول يشترون الأراضى والضياع فى دول العالم مثل أمريكا وأراضى شمال أسكوتلندا ومصر فى الساحل الشمالى الغربى، ولا يعملون حسابا لباقى الشعب الذى لا يستطيع شراء تلك الضياع لأنه لا يملك الأموال اللازمة.
وأول محاولة من الدول الخليجية كانت من الكويت وهو صندوق الأجيال، ولكنه أموال تستثمر فى الخارج، وهذا الصندوق لن يكفل عملا للمواطنين.
ومن الأفكار المطروحة كبديل للبترول هو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لكل بلاد العالم، وذلك لأن الشمس تسطع فى معظم أيام العام فى تلك الدول. ومن الأفكار الأخرى هو بناء مصانع إلكترونية تعتمد على التصدير وتشغيل اليد العاملة من جنوب شرق آسيا. ويمكن إستعمال الشواطئ البحرية لتلك الدول وأراضيها الشاسعة لعمل مزارع سمكية من الدنيس والقاروص والتونة الزرقاء والجمبري، وبذلك تكون أكبر مصدر للأسماك البحرية فى العالم.
وكل تلك الأعمال ستوفر فرصا للعمل لمواطني تلك الدول. ويمكن لحكومات تلك الدول أن تأخذ المخاطرة فى إنشاء المصانع التى توافق عليها، وبعد أن تدخل تلك المصانع فى الإنتاج تبيعها للقطاع الخاص، وتقوم بإنشاء مصانع أكثر تقنية بثمنها وتدور العجلة، وذلك كما فعلت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية بعد عام 1965
