محكمة الاستئناف الأمريكية تبطل معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وتعتبرها تجاوزًا للصلاحيات
قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم دول العالم، تشكل تجاوزًا لصلاحياته الدستورية، مؤكدة أن هذه الخطوة “باطلة لمخالفتها القانون”.
وجاء الحكم، الصادر مساء الجمعة بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، تأييدًا لحكم سابق لمحكمة التجارة الدولية صدر في مايو/أيار الماضي، قضى بعدم امتلاك ترامب سلطة فرض تعريفات جمركية عالمية استنادًا إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA)، الذي لا يمنح الرئيس حق فرض ضرائب أو رسوم من هذا النوع.
تفاصيل القرار
أوضحت المحكمة أن فرض الرسوم الجمركية يقع ضمن الصلاحيات الأساسية للكونغرس، وليس من مهام السلطة التنفيذية.
وبذلك، تكون الرسوم المفروضة على معظم الدول “غير قانونية”، لكنها ستظل سارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يمنح الإدارة الأمريكية مهلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
رد ترامب
انتقد الرئيس الأمريكي بشدة قرار المحكمة عبر منصته “تروث سوشال”، واصفًا إياه بـ”المنحاز” و”الكارثة”، قائلاً: “إذا استمر هذا القرار، فإنه سيدمر الولايات المتحدة الأمريكية فعليًا”. وأكد عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا لعكس الحكم.
التداعيات الاقتصادية والسياسية
من المتوقع أن يثير الحكم حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُجبر على رد مليارات الدولارات التي جنتها من ضرائب الاستيراد.
كما يضع الحكم ضغوطًا على علاقات واشنطن التجارية مع دول كبرى مثل الصين وكندا واليابان.
ويرى محللون أن القرار يمثل انتكاسة كبيرة لسياسات ترامب الاقتصادية، بينما قد يشكل الطعن أمام المحكمة العليا اختبارًا جديدًا لمدى سلطات الرئيس الأمريكي في استخدام القوانين الطارئة لتوجيه سياسات التجارة الخارجية.
