رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تحتجز أكثر من 10 مليارات شيكل منذ 4 أشهر
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، إن إسرائيل تمتنع للشهر الرابع على التوالي عن تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن قيمة الأموال المحتجزة تجاوزت 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار).
أزمة المقاصة وتأثيراتها
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة في مدينة رام الله، لمتابعة التحديات الاقتصادية والمالية.
وأوضح مصطفى أن استمرار حجز أموال المقاصة والتوقف الكامل عن تحويل أي مبالغ منذ أربعة أشهر، يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والوضع المالي برمته.
وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بفعل الحرب على غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى أزمة النقد الناتجة عن رفض إسرائيل استلام مليارات الشواكل المتكدسة في المصارف الفلسطينية، مما يهدد الحركة الاقتصادية والقطاع المالي.
نسب بطالة غير مسبوقة
وأكد مصطفى أن البطالة بلغت نحو 80% في قطاع غزة وأكثر من 30% في الضفة الغربية، محذرا من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى عبء الدين العام المتراكم منذ سنوات، حيث تضطر الحكومة إلى دفع مبالغ كبيرة لسداده بما يتجاوز الدخل المحلي الشهري.
إجراءات وخطط حكومية
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني عن إطلاق برنامج وطني للتنمية والتطوير يضم 10 مبادرات اقتصادية، إضافة إلى برنامج إصلاح مالي يتضمن إجراءات لزيادة الدخل المحلي، وقف التسريب المالي، تحسين الخدمات العامة، والتحول الرقمي بالتزامن مع إجراءات تقشفية.
كما تحدث عن جهود لتعزيز الدعم الدولي، موضحا وجود تقدم في هذا المجال عبر برامج أوروبية ودولية، فضلا عن برنامج لدعم مالي طارئ يجري التحضير لعرضه في مؤتمر المانحين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
خلفية
تُعرف “المقاصة” بأنها أموال ضرائب على السلع المستوردة للجانب الفلسطيني، تجمعها إسرائيل لصالح السلطة. ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل بالاقتطاع منها بذرائع مختلفة، ما أدخل السلطة الفلسطينية في أزمات مالية متكررة.
وكانت آخر دفعة رواتب صرفتها الحكومة الفلسطينية في 29 يوليو/ تموز الماضي عن شهر مايو/ أيار بنسبة 60% فقط، بعد توقف دام 3 أشهر.
انعكاسات الأزمة على القطاعات
وحذرت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي من انعكاسات الأزمة المالية على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن. ودفعت الأزمة وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل بدء العام الدراسي في الضفة الغربية إلى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
أرقام ومعطيات
بحسب البنك الدولي، تشكل إيرادات المقاصة نحو ثلثي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية، وتبلغ فاتورة الأجور الشهرية للسلطة حوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار) يستفيد منها أكثر من 245 ألف موظف ومتقاعد.
السياق الميداني
تزامنت هذه الأزمة مع تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 160 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق معطيات فلسطينية.
