علماء الإبادة الجماعية: سياسات إسرائيل في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة وفق اتفاقية 1948
أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أكبر رابطة أكاديمية متخصصة في توثيق جرائم الإبادة عبر العالم، أن سياسات وأفعال إسرائيل في قطاع غزة تنطبق عليها التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي صدر عقب تصويت داخلي، أن أكثر من 86% من أعضائها أيدوا القرار، في خطوة وُصفت بأنها إجماع واسع في الأوساط الأكاديمية المتخصصة.
وأكدت أن إسرائيل ترتكب أفعالا ممنهجة تشمل القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير الواسع للبنية التحتية، والتهجير القسري، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تندرج جميعها تحت تعريف الإبادة.
رئيسة الجمعية ميلاني أوبراين شددت على أن ما يجري في غزة “إبادة جماعية بكل المقاييس القانونية”، فيما أشار خبراء مستقلون إلى أن القرار يعكس تحوّلا واضحا في الدراسات الأكاديمية نحو توصيف ما يجري في غزة كجريمة إبادة.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية فورًا، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن “السكوت أو الحياد في وجه هذه الجرائم هو تواطؤ”.
القرار قوبل بترحيب واسع في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبرته حركة حماس والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة “توثيقًا قانونيًا جديدًا” يعزز الأدلة أمام المحاكم الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لالتزاماته وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 63 ألف قتيل و160 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن نزوح مئات الآلاف ومجاعة أزهقت أرواح مئات المدنيين، بحسب تقارير أممية ودولية.
