فلسطين تحذر: ضم الضفة سيغلق أبواب الاستقرار ويدمّر فرص السلام
حذرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، من أن مضي إسرائيل في مشروع ضم الضفة الغربية إلى سيادتها سيؤدي إلى “إغلاق كل أبواب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، داعية الولايات المتحدة إلى التدخل لوقف المخطط.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية وفا، إن “لا شرعية لأي عملية ضم أو استيطان، فجميعها مدانة ومرفوضة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334، التي تبطل محاولات شرعنة الاحتلال”.
وأكد أبو ردينة أن محاولات الضم تمثل تقويضًا لجهود وقف الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة، وإنهاءً لأي فرصة لتحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع عالمي، مشيرًا إلى أن مؤتمر نيويورك للسلام أواخر يوليو الماضي أكد عزلة إسرائيل بسبب إجراءاتها الأحادية.
وجدد التأكيد على أن “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، مشددًا على أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري “وجود غير شرعي يجب أن ينتهي بموجب القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية”.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى الكف عن تشجيع الاحتلال على الاستمرار في “تصرفاته الخطيرة وغير المسؤولة”.
وتأتي هذه التحذيرات بعد تقارير عبرية عن استعداد إسرائيل لإعلان فرض سيادتها على الضفة خلال الأشهر المقبلة، وسط نقاشات داخل “الكابينت” تشمل أيضًا السيطرة على مدينة غزة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وإخلاء قرية خان الأحمر قرب القدس.
