محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ 2015 وفقًا لمؤشرات الناتج المحلي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري لم يشهد تحركًا حقيقيًا منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن الأداء ظل في إطار “إدارة الأزمات” دون انتقال إلى مرحلة النمو المستدام.

وأوضح محيي الدين، في تصريحات إعلامية، أن الاقتصاد المصري ظل يعاني من اختلالات مالية ونقدية وصدمات متعددة على مدى السنوات الماضية، وهو ما جعل الناتج المحلي الإجمالي الثابت عند مستوى يقارب 480 مليار دولار دون تغيير يُذكر.

فجوة بين السكان والاقتصاد

وأشار إلى أن نصيب مصر من الاقتصاد العالمي لا يتجاوز 0.3%، رغم أن سكانها يمثلون نحو 1.3% من سكان العالم، ما يعكس فجوة كبيرة بين القدرات السكانية وحجم الاقتصاد.

دعوة لتغيير النموذج الاقتصادي

وأضاف محيي الدين أن مصر أنهت مرحلة السيطرة على الأزمات، لكن المطلوب الآن هو التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يُركز على التنمية الشاملة ودعم الطبقة الوسطى، بدلًا من الاكتفاء بسياسات ضبط الاختلالات المالية.

وأشاد بخطة الحكومة المصرية للإعلان عن برنامج اقتصادي جديد، معتبرًا إياها خطوة ضرورية لفتح آفاق النمو، وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور محمود محيي الدين، أن الاقتصاد المصري لم يشهد تحركًا حقيقيًا منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن الأداء ظل في إطار “إدارة الأزمات” دون انتقال إلى مرحلة النمو المستدام.

وأوضح محيي الدين، أن الاقتصاد المصري ظل يعاني من اختلالات مالية ونقدية وصدمات متعددة على مدى السنوات الماضية، وهو ما جعل الناتج المحلي الإجمالي الثابت عند مستوى يقارب 480 مليار دولار دون تغيير يُذكر.

فجوة بين السكان والاقتصاد

أشار محيي الدين إلى أن نصيب مصر من الاقتصاد العالمي لا يتجاوز 0.3%، رغم أن سكانها يمثلون نحو 1.3% من سكان العالم، ما يعكس فجوة كبيرة بين القدرات السكانية وحجم الاقتصاد.

دعوة لتغيير النموذج الاقتصادي

وأضاف أن مصر أنهت مرحلة السيطرة على الأزمات، لكن المطلوب الآن هو التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يُركز على التنمية الشاملة ودعم الطبقة الوسطى، بدلًا من الاكتفاء بسياسات ضبط الاختلالات المالية.

وأشاد بخطة الحكومة المصرية للإعلان عن برنامج اقتصادي جديد، معتبرًا إياها خطوة ضرورية لفتح آفاق النمو، وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية.

التحدي بعد انتهاء البرنامج مع الصندوق

وأوضح محيي الدين أن برنامج صندوق النقد كان ضروريًا لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية التي شهدتها مصر منذ عام 2015، لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق التنمية الشاملة أو معالجة قضايا أساسية مثل الفقر المدقع وتوزيع الدخل.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى برنامج جديد يعيد تمكين الطبقة الوسطى ويعزز القدرة على مواجهة الصدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات والاستثمار والإيرادات العامة، بدلًا من الاكتفاء بضبط المؤشرات المالية.

وأكد أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة عن خطة اقتصادية جديدة، إلى جانب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي، تعكس إدراكًا رسميًا بضرورة الانتقال من مرحلة التثبيت إلى مرحلة النمو والتنمية المستدامة.

أزمة السوق السوداء انتهت.. لكن أزمة التنمية مستمرة

ولفت محيي الدين إلى أن بعض الأزمات مثل سوق النقد الأجنبي الموازي قد انتهت بفضل سياسات البنك المركزي، كما أن الفائض الأولي في الموازنة العامة شهد تحسنًا، لكنه شدد على أن الأزمة التنموية ما زالت قائمة.

وقال إن الاقتصاد المصري ما زال عند نفس مستوى الناتج المحلي الثابت منذ عام 2015، أي نحو 480 مليار دولار، دون تحقيق قفزة حقيقية، موضحًا أن حصة مصر من الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3% في حين أن سكانها يمثلون حوالي 1.3% من سكان العالم، وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري “ينبغي أن يكون على الأقل أربعة أضعاف حجمه الحالي”.

أبرز ما جاء في التصريحات

• الاقتصاد المصري لم يحقق أي نمو يُذكر منذ 2015–2016، وظل الناتج المحلي الإجمالي الثابت عند 480 مليار دولار.
• نصيب مصر من الاقتصاد العالمي 0.3% فقط، رغم أن سكانها يمثلون 1.3% من سكان العالم.
• الاقتصاد أُدير خلال السنوات الماضية بمنطق “إدارة الأزمات”، وحان وقت التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يدعم الطبقة الوسطى ويوسع قاعدة التنمية.