مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتدعو للحلول الدبلوماسية

رحبت مصر، الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، وإنشاء آلية تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، إنها تتطلع لأن “يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للتوترات الحدودية بين البلدين، وحقن الدماء، واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدة على “ضرورة الارتكاز على الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لحل الخلافات”.

وأضاف البيان أن مصر “تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة”.

محادثات برعاية قطرية وتركية

وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد استضافت، السبت الماضي، مباحثات بين وفدين من باكستان وأفغانستان لبحث الاشتباكات الحدودية، بدعم من تركيا وقطر، حيث شارك من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

ووفق مصادر أمنية تركية نقلتها وكالة “الأناضول”، فقد اتفق المشاركون في المفاوضات على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بشكل فعّال.

كما شهدت مدينة إسطنبول في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اجتماعًا ثلاثيًا ضم رؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وباكستان وقطر، جرى خلاله التواصل مع الجانب الأفغاني لبحث ترتيبات التهدئة.

خلفية التصعيد الحدودي

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترًا متزايدًا خلال الأسابيع الماضية، عقب غارة جوية نُسبت لمقاتلات باكستانية على العاصمة كابل ومنطقة مارغا بولاية باكتيا الأفغانية الحدودية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث حمّلت السلطات الأفغانية إسلام آباد المسؤولية عن الهجوم.

وفي 11 أكتوبر، أعلنت حركة “طالبان باكستان” مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي، وأسفرت عن مقتل 23 شخصًا، بينهم 20 عنصرًا أمنيًا و3 مدنيين.

وتتهم باكستان مسلحي “طالبان باكستان” بتنفيذ عملياتهم من داخل الأراضي الأفغانية، بينما تنفي كابل ذلك وتتهم إسلام آباد بانتهاك سيادتها.

وفي 15 أكتوبر، أعلن الجانبان الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة تم تمديدها لاحقًا، إلى أن أُعلن في ختام محادثات الدوحة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وآلية مشتركة للمتابعة.