إسرائيليون بينهم ضباط سابقون يطعنون بقرار احتلال غزة أمام المحكمة العليا

تقدم عدد من الإسرائيليين، بينهم ضباط متقاعدون بالجيش ومحامون وصناعيون، بالتماس إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) القاضي باحتلال مدينة غزة.

ووفق موقع “والا” العبري، فإن الالتماس اعتبر أن القرار اتُخذ خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، ومن دون دراسة كافية للتداعيات “الوجودية والدولية” المترتبة عليه.

خلفية الالتماس

الملتمسون شددوا على أن القرار يعكس اعتبارات سياسية وشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس اعتبارات مهنية موضوعية، مؤكدين أن حكومة أقلية تواجه اتهامات جنائية بحق رئيسها كان يفترض أن تتصرف بحذر أكبر في قضايا مصيرية بهذا الحجم.

وطالبوا المحكمة بإلزام الكابينت بنشر الأسباب التي استند إليها عند اتخاذ القرار.

موقف المؤسسة العسكرية

بحسب الالتماس والتسريبات الصحفية، فإن رئيس الأركان إيال زامير عارض بشدة خطة احتلال غزة، محذرا من أنها ستعرض حياة الأسرى للخطر، وستؤدي إلى إنهاك الجيش ومنظومة الاحتياط، ما يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.

ورغم هذه التحذيرات، صدّق الكابينت على الخطة المعروفة باسم “عربات جدعون 2” في 21 أغسطس الماضي، استكمالا لعملية “عربات جدعون” التي أطلقها الجيش بين 16 مايو و6 أغسطس دون أن تحقق أهدافها المعلنة.

تفاعلات سياسية داخلية

صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت عن وزراء إسرائيليين أن زامير بذل كل ما بوسعه خلال الشهر الأخير للتأثير على القرار، لكنه أوضح في النهاية أنه سينفذه بعد المصادقة عليه.

وتضيف الصحيفة أن نتنياهو تمسك بالخطة رغم المعارضة داخل المؤسسة العسكرية وحتى بعض وزراء الحكومة، ما عزز الشكوك حول دوافعه السياسية للبقاء في السلطة وسط محاكمات الفساد والضغوط الدولية.

سياق الحرب على غزة

يأتي الجدل الداخلي في إسرائيل فيما تتواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلا عن مجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.