إيران تشترط اتفاقًا جديدًا لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67% كما نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015، في حال التوصل إلى اتفاق جديد مع القوى الكبرى، موضحًا أن طهران لن تقبل بما وصفه بالمطالب غير القانونية المتعلقة ببرنامجها النووي.
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية شدد بقائي على أن قرار الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بتفعيل آلية “سناب باك” التي قد تعيد فرض عقوبات أممية على إيران، يعكس خضوع هذه الدول لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال إن الأوروبيين يتصرفون كوكلاء لواشنطن وتل أبيب، محذرًا من أن استمرارهم في هذا الدور سيؤدي إلى تقليص مكانتهم في الملف النووي.
وأشار بقائي إلى الهجمات التي شنتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، متهما بعض الدول الأوروبية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، بل وربما بتزويد إسرائيل بمعلومات استخبارية ساعدتها في تنفيذ عملياتها.
وتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى مشروع القانون الذي أعده البرلمان الإيراني وينص على انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا أعيد فرض عقوبات أممية، مبينًا أن الحكومة لا تستطيع دستوريا منع تنفيذ مثل هذا القانون، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى البرلمان.
ويأتي هذا الجدل في ظل التطورات المرتبطة بالاتفاق النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، الذي وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا.
وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 بقرار من ترامب الذي أعاد فرض عقوبات واسعة على طهران، بينما حاولت واشنطن في 2020 تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة العقوبات الأممية، وهي الخطوة التي واجهت حينها اعتراضات داخل مجلس الأمن.
تصريحات بقائي تعكس تمسك إيران بموقفها الرافض لأي ضغوط خارج إطار القانون الدولي، لكنها في الوقت نفسه تترك باب العودة إلى الالتزامات النووية مفتوحًا شريطة التوصل إلى اتفاق جديد يضمن مصالحها ويرفع عنها العقوبات.
