بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات مشددة على إسرائيل
أعلنت الحكومة البلجيكية، الاثنين، أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة المقررة هذا الشهر، بالتزامن مع إقرار حزمة من العقوبات الصارمة ضد الحكومة الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها سياسية ودبلوماسية قوية تستهدف دعم فرص حل الدولتين.
وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوت، في منشور على منصة “إكس”، إن القرار جاء “في ضوء المأساة الإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في خرق واضح للقانون الدولي”.
التزامات دولية وموقف قانوني
وأكدت بروكسل أن هذه الخطوة تستند إلى التزاماتها الدولية، بما في ذلك واجبها في منع أي خطر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أنها لن تتساهل مع سياسات الاحتلال التي تعمّق الاستيطان وتقوّض فرص السلام.
تفاصيل العقوبات
وكشف بيان وزارة الخارجية البلجيكية أن العقوبات تشمل 12 إجراءً على المستوى الوطني، من أبرزها:
- حظر استيراد منتجات المستوطنات.
- مراجعة سياسات المشتريات الحكومية مع الشركات الإسرائيلية.
- تقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية.
- فرض حظر على العبور والتحليق.
- ملاحقات قضائية محتملة بحق شخصيات متورطة في الانتهاكات.
كما أعلنت بلجيكا إدراج وزيرين إسرائيليين من التيار المتطرف وعدد من المستوطنين العنيفين، إلى جانب بعض قادة حركة “حماس”، على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم”.
دعم المبادرات الدولية
وأكدت بروكسل أنها ستدعم التصويت الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وبرامج البحث والتعاون الفني معها، معتبرة أن “استمرار العلاقات دون ضوابط يشجع على انتهاك القانون الدولي”.
كما شدد وزير الخارجية بريفوت على أن بلاده ستنضم إلى المبادرة المشتركة بين فرنسا والسعودية للاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا هذه الخطوة بأنها “حاسمة لإبقاء حل الدولتين حيًا والتصدي للسياسات التوسعية الإسرائيلية”.
شرط التنفيذ النهائي
وربطت الحكومة البلجيكية إتمام الإجراءات الإدارية النهائية عبر مرسوم ملكي بتحقيق شرطين أساسيين: تحرير جميع الرهائن، ووقف إدارة حركة “حماس” لأي شؤون في فلسطين.
