سموتريتش يعلن خطة لضم 82% من الضفة الغربية ويؤكد: “يجب منع قيام دولة فلسطينية”
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن حكومته تعتزم فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى القضاء نهائيًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وخلال مؤتمر صحفي ظهر فيه إلى جانب قادة المستوطنات بالضفة، قال زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف: “لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأراضي، بينما يدير عرب السامرة حياتهم من خلال السلطة الفلسطينية، على أن نعمل لاحقًا على تشكيل قيادة مختلفة”.
وأضاف: “المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض مع أقل عدد من العرب، حتى نحافظ على أغلبية يهودية واضحة”، مشددًا على أن إسرائيل “ستبقى دولة يهودية”.
سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإسراع في اتخاذ قرار “تاريخي” بضم الأراضي المفتوحة في الضفة، مؤكدا أن الهدف السياسي للضم هو منع قيام دولة عربية فلسطينية، محذرًا السلطة الفلسطينية من “رفع رأسها وتهديد إسرائيل” قائلا: “سندمرها كما نفعل مع حماس في غزة”.
ويأتي هذا الإعلان بينما تستعد دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى تسريع خطوات الضم.
وتزامنًا مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية عبر هدم المنازل وتهجير السكان ومصادرة الأراضي وتسريع البناء الاستيطاني.
ويؤكد محللون أن تنفيذ خطة سموتريتش سيعني فعليًا القضاء على حل الدولتين الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ويكرس سياسة الضم والتوسع الاستيطاني.
