تونسمقالات وآراء

ماهر المذيوب يكتب: نداء إلى جميع التونسيين.. لنجعل من إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة المهجّرين قسريًا أولوية وطنية جامعة

أنا المواطن التونسي الحر: ماهر عبد الجليل المذيوب.

النائب بمجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية للفترة النيابية 2014-2024، المحب لشعبي، الغيور على بلادي، المستشعر لمعاناة المعتقلين والمهجّرين قسرًا، والعارف بثقل التضحيات التي تتحملها عائلاتهم الكريمة، والأخطر من ذلك كله، إدراكي للتداعيات العميقة والخطيرة لبقائهم خلف الجدران أو وراء البحار، على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والانسداد السياسي والاقتصادي والتصدع الاجتماعي.

وراء كل معتقل طفل ينتظر، وأم تبكي، وعائلة تتألم.
إنها ليست قضية حزب أو زعيم، بل قضية وطن بأكمله… قضية حرية كل تونسي وتونسية.

وفي مفتتح السنة السياسية الجديدة، وأمام العاصفة القادمة على عجل من لهيب الشرق ورماد معاركه وتداعياتها الملموسة على بلادنا،،،

فإنني أدعو الجميع — في السلطة، والمعارضة، والمجتمع المدني — لأن تكون أولويتنا الوطنية في المرحلة المقبلة:

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورجال الأعمال والناشطين والمدونين والإعلاميين، باعتباره الشرط الأساسي لعودة الحياة إلى تونس، والتنفس الطبيعي للشعب التونسي الحر، والضمانة الحقيقية لاستعادة النمو والإنقاذ الوطني. فكل حديث قبل الحرية لا معنى له ولا جدوى.

أولًا: إطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجّرين قسرًا واجب وطني وأخلاقي، فلا حياة ولا مرجلة في غيابهم.

ثانيًا: حماية للجميع

فاليوم الضحية هو جارك أو قريبك أو تونسي بعيد عنك، وغدًا قد تكون أنت الضحية.

فالإعتقال السياسي إذا عاد ليطل برأسه من جديد، فإنه لا يترك أحدًا حرًا. اليوم الغنوشي، وغدًا قيس سعيّد… المحالة.

فهذه الماكينة المتوحشة إذا أُيقظت من جحيمها لا تبقي ولا تذر، لأنها تتغذى من الأحقاد ولا تشبع أبدًا.

ثالثًا: ضرورة وطنية قصوى

إن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمهنيين والناشطين والإعلاميين هو الخطوة الأولى والحيوية لعودة الروح إلى المجتمع التونسي، ولإحياء الفعل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وفك العزلة الدولية الخانقة عن بلادنا.

دون ذلك، ليس أمامنا إلا موت بطيء بلا شرف… أو طوفان قادم على عجل.

فلنُطلق سراح المعتقلين، ولتكن عودة المهجّرين قسرًا عودة مشرّفة، فهذا أرقى وأبقى لتونس، بلادنا جميعًا.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى