أكمل قرطام: غياب التعددية السياسية الحقيقية وراء الأزمة الكبرى التي تعيشها مصر

ألقى المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، كلمة خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها، أكد فيها أن السلطة التشريعية صاحبة الولاية العامة على باقي السلطات، ولا يكون صلاحها إلا بضمان إتاحة الفرص العادلة أمام جميع القوى السياسية.
التشريع والرقابة ضمانة لنهضة المجتمع
شدد قرطام على أن البرلمان لا يؤدي دوره الرقابي والتشريعي إلا إذا كان قادرًا على تمثيل التوجهات السياسية المتباينة، بما يضمن التدافع السياسي الذي يصب في مصلحة المجتمع عبر الشفافية والمحاسبة. وأوضح أن غياب هذا التدافع يؤدي إلى فساد الأرض وتراجع التطور وتوقف التنمية ودفن القدرات الكامنة للأفراد، مؤكدًا أن النظام الانتخابي السليم والعادل هو الأساس لقيام سلطة تشريعية صالحة لوظيفتها ومسؤوليتها النيابية.
أزمة غياب التعددية
أكد رئيس حزب المحافظين أن غياب التعددية السياسية الحقيقية غير المزيفة أو المصطنعة هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الكبرى التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة انعكست في: الفشل في تحقيق تنمية مستقلة، الضعف في التصدي للأطماع الإقليمية والدولية، العجز عن تأمين الموارد والثروات الوطنية، والإخفاق في تحقيق الحد الأدنى من حقوق الإنسان.
انتقاد لقانون الانتخابات
قال قرطام إن النظام الانتخابي وقانون الانتخابات الذي أُقِر مؤخرًا لا يلبي أيًا من المطالب الأساسية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، لافتًا إلى أن الحزب أصدر بيانًا برفض القانون، مؤكدًا أن تطبيقه يتعارض مع نصوص الدستور التي تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية السياسية.
حصان واحد في المضمار
شبّه قرطام الانتخابات المقبلة بأنها ستكون سباقًا يركض فيه حصان واحد يرتدي أزياء متعددة، معتبرًا أن توسعة النظام الفردي بهذا الشكل يفتح الباب واسعًا أمام المال السياسي ويقضي على مبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف أن الشكوك تحيط بإجراءات العملية الانتخابية، بدءًا من إعلان النتائج وصولًا إلى الضمانات المتعلقة بالنزاهة، ما يجعل المنافسة السياسية الحقيقية غائبة.
غياب إرادة التغيير
وختم رئيس حزب المحافظين كلمته بالتأكيد على أن ما يحدث يكشف أن السلطة الحالية لا تريد إحداث التغيير اللازم لتحويل الدولة إلى دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة، معتبرًا أن الحداثة الحقيقية تبدأ من النظام السياسي الذي يقود التنمية ويقود التطور في أي بلد.