الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وسط انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي”
أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة الترحيب بها، مع قرار الإبقاء على مضمونها والمداولات المرتبطة بها “سرية”، في خطوة أثارت أزمة سياسية عقب انسحاب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من الجلسة.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس “استمع إلى خطة الجيش ورحب بها، وقرر أن تبقى تفاصيلها سرية”، مشيرا إلى أن “قائد الجيش رودولف هيكل سيرفع تقريرا شهريا يوضح آلية التنفيذ”. وأضاف أن الجيش سيباشر العمل “وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة”.
وأكد مرقص أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701، لافتا إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها يمثل “تنصلا من التزاماتها ويهدد الأمن الإقليمي”.
انسحاب وزراء الشيعة
وقبيل بدء قائد الجيش عرض خطته، انسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين (من حركة أمل)، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر (من حزب الله)، إضافة إلى وزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).
وقال مكي للصحفيين عقب خروجه من الجلسة: “لا أستطيع أن أتحمل وزر قرار كهذا في غياب مكوّن أساسي من الحكومة، وإذا كانت استقالتي تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد لتقديمها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
موقف حزب الله
يأتي هذا التطور في ظل رفض “حزب الله” المتكرر لقرار حصر السلاح، إذ أكد أمينه العام نعيم قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه “إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها والإفراج عن الأسرى وبدء الإعمار”.
وكان مجلس الوزراء قد كلف في 5 أغسطس/آب الماضي الجيش إعداد خطة لحصر السلاح، بما فيه سلاح “حزب الله”، بيد الدولة قبل نهاية عام 2025، في ظل ضغوط أميركية ومخاوف من تهديدات إسرائيلية متجددة.
وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد حرب استمرت أكثر من عام، ولا تزال تحتل خمس تلال في جنوب لبنان.
