قرار قضائي في فيينا بالاعتراف بالتحكيم وفق الشريعة الإسلامية يثير جدلا واسعا في النمسا وأوروبا
أثار قرار محكمة الحقوق المدنية في العاصمة النمساوية فيينا، الاعتراف بتحكيم وفق أحكام الشريعة الإسلامية في نزاع مالي بين رجلين مسلمين، جدلا واسعا وانتقادات حادة في الأوساط السياسية والقانونية، خصوصا من اليمين المتطرف داخل النمسا وأوروبا.
وكان الطرفان قد اتفقا منذ بداية شراكتهما على اللجوء إلى التحكيم الشرعي لحل أي خلاف مالي، وبعد نزاع على مبلغ 320 ألف يورو أصدرت هيئة تحكيم إسلامية مستقلة حكما يلزم أحدهما بالدفع للآخر. لكن المدعى عليه رفض الحكم وطعن فيه أمام المحكمة، التي أقرّت في 18 أغسطس/آب الماضي صحة التحكيم، مؤكدة أن الأفراد يملكون حق اختيار آلية تسوية نزاعاتهم بما فيها القوانين الدينية، بشرط ألا تتعارض النتيجة مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني النمساوي.
القرار اعتبره الحزب الحر النمساوي، وحركات قومية متطرفة أوروبية، تهديدا للهوية العلمانية للدولة وتعزيزا لما وصفوه بـ”المجتمعات الموازية الإسلامية”.
واعتبرت الناشطة إليزابيث ساباديش-وولف أن الحكم قد يمهد لتطبيق قوانين دينية في مجالات أخرى. كما وصف موقع “ذا ليبرتي بيكون” اليميني القرار بـ”الخيانة للدولة العلمانية”.
في المقابل، أكد خبراء قانونيون أن الحكم لا يخرج عن الإطار القانوني، إذ أوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة فيينا أوغست راينيش أن التحكيم الخاص مقبول طالما يحترم القيم الأساسية.
فيما شددت القاضية السابقة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إليزابيث شتاينر، على أن الحكم التزم بحقوق الإنسان ولم يتعارض مع مبادئ الدولة.
القضية، التي خرجت من إطارها القضائي إلى الساحة السياسية، سلطت الضوء على جدل أوسع داخل أوروبا بشأن التوازن بين احترام التعددية الثقافية والدينية، وبين الحفاظ على الهوية العلمانية للدول والقوانين الوطنية.
