تضامن أكاديمي مع الأستاذ ويلينغتون زورزتي

عبّر مركز الدراسات الفلسطينية (FFLCH) التابع لكلية الفلسفة والآداب والعلوم الإنسانية في جامعة ساو باولو (USP) عن تضامنه الكامل مع الأستاذ المساعد في الفيزياء ويلينغتون زورزتي، الذي تم فصله من مدرستي بانديرانتس ولورنكو كاستانهو الحكوميتين في أغسطس/ آب 2025، على خلفية اتهامه بالتحريض على “معاداة السامية” بعد نشره منشورًا يساوي بين “الصهيونية” و”النازية”.

وأكد المركز أن “معارضة النظام الصهيوني لا تعني معاداة السامية”، موضحًا أن ما عبّر عنه زورزتي هو موقف سياسي ضد الاحتلال والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأوضح البيان أن “النظام الصهيوني ليس مكافئًا للنظام النازي”، رغم أن كليهما ارتكب إبادة جماعية بحق شعوبهم.

موقف المركز من حرية التعبير

شدد المركز على أن انتقاد الأنظمة أو السياسات التي ترتكب جرائم حرب أو تطهير عرقي لا يُعد جريمة في مجتمع ديمقراطي. وأضاف أن المعلم لم يوجّه أي إساءة ضد اليهود، وإنما مارس حقه الطبيعي في التعبير عن موقفه السياسي ضد سياسات الاحتلال.

وأشار المركز إلى أن مؤرخين عالميين مثل الإسرائيلي أومر بارتوف عقدوا مقارنات بين الجيش الصهيوني والجيش النازي دون أن يتعرضوا للملاحقة، معتبرًا أن فصل زورزتي محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للممارسات الإسرائيلية.

وطالب المركز بإعادة النظر في قرار المدرستين، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تضعف الحريات الأكاديمية وتشكل ضربة لحقوق الإنسان.

مشروع القانون “472/2025” … جدل واسع في البرازيل

أثار مشروع القانون رقم 472/2025، الذي قدمه النائب إدواردو بازويلي في 17 فبراير/ شباط 2025، جدلاً كبيرًا في البرازيل. ويهدف المشروع إلى تبنّي تعريف “معاداة السامية” وفقًا للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، بما يشمل تجريم إنكار المحرقة، وكذلك أي انتقاد لوجود “إسرائيل” أو وصفها بالكيان العنصري أو الاستعماري.

ويرى معارضون أن المشروع يشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، حيث يفرض عقوبات قانونية على من ينتقد سياسات الاحتلال الإسرائيلي أو يشكك في شرعية وجوده.

تصريحات اتحاد المؤسسات العربية الفلسطينية (فيبال)

قال رئيس الاتحاد وليد رباح إن مشروع القانون يهدف إلى “حماية السياسات الإسرائيلية من أي نقد وتجريم الأصوات المدافعة عن فلسطين”، مضيفًا: “إذا تم تمريره، فإن كل من يعارض الاحتلال أو يرفض النظام العنصري في إسرائيل سيكون معرضًا للملاحقة القانونية”.

وأكد رباح أن المشروع يتعارض مع حقوق الإنسان، ويُعزز الإفلات من العقاب، ويمثل أداة جديدة لتكميم الأفواه باستخدام تهمة “معاداة السامية” بشكل مبتذل.

رفض شعبي واسع

أظهرت استطلاعات مجلس النواب البرازيلي أن 96% من المواطنين يعارضون المشروع، بينما أيده 1% فقط، وهو ما يعكس رفضًا واسعًا من المجتمع المدني، بما في ذلك حقوقيون وصحفيون يرون في القانون محاولة لفرض رقابة على النقاشات المتعلقة بفلسطين.

جمود تشريعي وضغط شعبي

رغم الجدل، لا يزال المشروع في مرحلة الجمود داخل البرلمان منذ مايو/ أيار الماضي، بانتظار تعيين مقرر في لجنة حقوق الإنسان والأقليات والمساواة العرقية. ويرى مراقبون أن التأخير قد يتيح للمجتمع المدني فرصة أكبر لممارسة الضغط لإلغاء أو تعديل المشروع.

التوتر الدبلوماسي بين البرازيل و”إسرائيل”

يأتي هذا الجدل في ظل توتر متزايد بين برازيليا وتل أبيب. فقد رفضت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أغسطس/ آب اعتماد تعيين غالي داغان سفيرًا جديدًا لـ”إسرائيل”، بعد أن كانت قد انسحبت في يوليو/ تموز الماضي من التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، وانضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية متهمة “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

خاتمة

أكد مركز الدراسات الفلسطينية أن الدفاع عن حرية التعبير والحقوق الأكاديمية واجب إنساني، معتبرًا أن التضامن مع الأستاذ زورزتي جزء من الالتزام بالعدالة وحقوق الإنسان. كما حذر من خطورة تمرير مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى تكميم الأصوات المعارضة للاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.