نقيب الصحفيين خالد البلشي: إنقاذ المهنة يبدأ بخارطة طريق تضمن حرية الصحافة وتطوير الإطار التشريعي
أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن إنقاذ مهنة الصحافة في مصر مسؤولية جماعية تتطلب خارطة طريق واضحة يتعاون فيها جميع الأطراف، مشدداً على أن البداية الحقيقية تكمن في توفير ضمانات تكفل للصحفيين حرية تناول الشأن العام والتعبير عن آرائهم دون قيود، بما يتيح لهم أداء دورهم الرقابي والتنويري ونقل قضايا المواطنين.
وقال البلشي خلال مشاركته في خامس جلسات الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة خطة تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، إن حرية الصحافة ليست مطلبًا فئوياً بل ضمانة رئيسية لحماية المجتمع من الشائعات والتطرف، مؤكداً أن الإعلام الحر سيبقى شرطاً لأي تطور حقيقي وانفتاح في المجتمع.
وأشار إلى أن تطوير الإطار التشريعي يعد ركيزة أساسية للنهوض بالصحافة، لافتاً إلى الحاجة إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإعادة النظر في بعض مواد القوانين الحالية مثل المادة (12) الخاصة بالتصوير الميداني.
كما شدد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين بعد ما تعرضت له بعض المؤسسات مؤخراً مثل جريدة “فيتو”.
وأضاف نقيب الصحفيين أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبح أمراً ملحاً، إلى جانب دعم الصحافة الورقية وتجديد دماء المؤسسات القومية عبر تعيين المؤقتين وأوائل كليات الإعلام، والحفاظ على بقاء الإصدارات دون دمجها. كما دعا إلى تعزيز ملف التدريب والتوزيع لتوسيع قاعدة القراء وضمان استمرارية الصحف.
وعرض البلشي ورقتين تتضمنان مطالب الجمعية العمومية وتوصيات المؤتمر العام السادس للنقابة، التي انقسمت إلى أربعة محاور رئيسية:
- المطالب العاجلة: وتشمل الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي غير المتورطين في العنف، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، واعتماد كارنيه النقابة كتصريح وحيد للعمل الميداني.
- الإجراءات القانونية: إصدار قانون حرية تداول المعلومات، تعديل قوانين الصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات ويزيل القيود على حرية الرأي.
- الإجراءات الاقتصادية: دعم المؤسسات الصحفية عبر إعفاءات جمركية لمستلزمات الطباعة، وإسقاط فوائد المديونيات، ووضع لائحة عادلة للأجور مع ضمان الحد الأدنى.
- الإجراءات العامة: توسيع مساحات الحرية، وقف التدخل في العمل النقابي، وتحرير المجال العام للنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
واختتم البلشي بالتأكيد على أن الدولة يجب أن تنظر إلى الصحافة باعتبارها خدمة عامة ذات أثر ثقافي ومعنوي يحمي المجتمع، لا مجرد سلعة تخضع لمنطق الربح والخسارة.
